عصيان الزوج يعوق القرار القضائي للأم الحاضنة

أكد مصدر مطلع من وزارة العدل لـ»مكة»، أن الأمهات الحاضنات ما زلن يعانين من تعسر الإجراءات الإدارية، خصوصا في الأحوال المدنية، رغم قرار المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص قضايا الحضانة، وتسهيل مهمتهن في الأحوال الشخصية من حيث النظر في جميع المسائل المتعلقة بالحضانة وحق مراجعة الأحوال المدنية وكل الدوائر الحكومية والأهلية.
وقال المصدر: لأن المحكمة تستقبل نساء حاضنات يواجهن عرقلة من الأحوال المدنية في إصدار الوثائق الرسمية من إثباتات الهوية والتي تمنح لهن صورة طبق الأصل، بينما هناك مادة في نظام الأحوال المدنية تتيح للمرأة الحصول على الوثائق المطلوبة كونها حاضنة لأبنائها، قبل أن يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء.
ويرى المحامي راشد العمرو، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء والمادة 23 من اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية غير كافيين لتيسير الصعوبات التي تواجهها الأم الحاضنة، وذلك في حالة عصيان الزوج والتي غالبا ما تواجهه الأم الحاضنة.
وأوضح العمرو، أن أغلب ما تواجهه النساء هو عصيان الزوج بعدم تقديم الأصول من المستندات المطلوبة للأم الحاضنة، وإصدار الوثائق بنسخ طبق الأصل لا تفيد الأم في إتمام إجراءات أبنائها، وبالتالي أتى قرار المجلس الأعلى للقضاء ليتفادى القضايا التي تقدم بخصوص الحضانة واستخراج المستندات الرسمية مثل الهوية وجواز السفر، لكن لم يكن القرار كافيا ليخفف على المرأة من توجهها إلى المحكمة لتقديم دعوى.
من جهته، أفاد المتحدث الإعلامي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ»مكة»، أن المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تنص على أن لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بِه أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة، كما تحدد إجراءات استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.
وقال: كما إن المادة 70 من اللائحة التنفيذية تفيد أيضا بتسليم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة لصاحبها أو وكيله أو وليه والتوثيق والتسليم الكترونيا وسحب الوثيقة السابقة في حال التجديد أو التلف، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي معوقات أمام النساء غير عدم وعيهن بالأنظمة التنفيذية للأحوال الشخصية، وأنه لا يتطلب من الحاضنة الرجوع إلى المحكمة لطلب إصدار وثائق الهوية، مبينا في نفس الوقت أن القوانين واضحة.