كثيرا ما تؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام المحلات التجارية ومراكز التسويق بمختلف مستوياتها، بكتابة الأسعار على السلع المعروضة، وقد أكدت الوزارة أن هناك حملات تفتيشية على جميع المحلات للتأكد من التزامها بوضع التسعيرة على كل السلع المعروضة وضبط أية مخالفة بهذا الشأن، حيث سيتم تطبيق ما ورد في المادة السابعة من نظام البيانات التجارية بقرار من مجلس الوزراء القاضي (بغرامات تصل إلى مائة ألف ريال ومضاعفاتها عند تكرار المخالفة مع غلق المحل لمدة تصل إلى عام واحد).
ومما لا شك فيه أن هذا القرار له أهمية بالغة لضبط حركة التسوق وإضفاء جو من الرضا والارتياح للمتسوقين بعد معرفة قيمة السلعة التي يرغبون بشرائها.
ولكن من المؤسف حقا أننا نلاحظ فتورا واضحا من قبل بعض العاملين في وزارة التجارة وفروعها في متابعة تنفيذ القرار وخاصة فرع مكة المكرمة! فبعض المحلات التجارية لم تضع التسعيرة على معظم السلع المعروضة تهاونا منها لانعدام المراقبة والمتابعة الجادة من قبل مفتشي الوزارة وفروعها.
وقد لاحظنا أن بعض مراكز التسويق بحلقة الكعكية بمكة المكرمة والتي تستعمل أجهزة الكشف عن سعر السلعة معطلة وغالبا ما يفاجأ الزبون بأن السعر مبالغ فيه، وبعض البلاغات لم تلامس آذان المسؤولين في فرع مكة المكرمة.
كما نلفت نظر المتسوقين والمسؤولين في وزارة التجارة أن بعض الأسعار المسجلة على بعض السلع، لا تتفق مع ما هو مبرمج في أجهزة المحاسبين (الكاشيرات) لدى بعض المراكز التجارية وهذه مخالفة شرعية وقانونية، فأين الرقيب؟ إننا نرجو من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وفروعها القيام بجولات تفتيشية مفاجئة بين حين وآخر لمتابعة الأسعار ومدى تقيد المحلات التجارية بوضع التسعيرة على السلعة، والله الموفق.