تدشن مجموعة إس بي آي فندس مانجمنت، ومقرها مومباي، ديسمبر المقبل، صندوقا موافقا للشريعة الإسلامية للاستثمار في الأسهم، للاستفادة من العوائد الإسلامية بالبلاد، رغم تأخر الدولة في تطوير أدوات استدانة تلتزم بأحكام الشريعة.
ولا يستطيع مسلمو الهند -وعددهم 175 مليونا، ويشكلون أكبر أقلية إسلامية في العالم- استخدام البنوك الإسلامية، لأن القوانين تلزم البنوك بتقاضي الفائدة.
واستمر العمل بهذه السياسية منذ 2005، حينما شكل بنك الاحتياط الهندي (المركزي) لجنة لدارسة التمويل الإسلامي، ومن المتوقع أن يتعزز القطاع بفضل الصندوق الجديد.
وستستخدم مجموعة إس بي آي فندس مانجمنت -وهي سادس أكبر مجموعة لصناديق الاستثمار في الهند، ويبلغ مجموع الموجودات التي تحت إدارتها 11.8 مليار دولار- الصندوق الجديد لتقرير ما إذا كانت ستطلق منتجات إسلامية أخرى في المستقبل.
وقال المدير التنفيذي ومدير التسويق في إس بي آي فندس مانجمنت، دي بي سينغ: لم نحدد أي أهداف لمقدار الأموال التي نتوقع جمعها، ولأنه صندوق مفتوح فإننا نتوقع الاستمرار في تلقي طلبات الاكتتاب بمرور الوقت.
وأضاف: هذا منتج ناشئ وسنرى مدى الاهتمام الذي يلقاه، وقد نتطلع إلى إطلاق مجموعة من المنتجات المماثلة إذا وجدنا طلب عليها.
وإس بي آي فندس مانجمنت مشروع مشترك بين أموندي الفرنسية لإدارة الأموال وستيت بنك الهندي، وسينضم إلى الوحدات المحلية لإدارة الأموال، والتابعة لمجموعات تاتا وتوروس، وجولدمان ساكس في إطلاق مثل هذه الصناديق.
صندوق إسلامي هندي للاستثمار في الأسهم
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
