فرضت وكالة الثروة المعدنية بوزارة البترول ضمانا بنكيا مقداره 300 ألف ريال على أصحاب رخص الكسارات لإعادة تأهيل مواقعها بعد تسليمها، بحسب مصادر مطلعة لـ"مكة".
وذكرت المصادر أن القرار أضر بأصحاب رخص الكسارات، كونه يزيد التكاليف، ما يضطرهم إلى رفع أسعارهم على المستهلك، خاصة أن هذه التكاليف تدخل ضمن كلفة البناء لأي منزل أو منشأة، في الوقت الذي لم يشترط فيه نظام الثروة المعدنية فرض ضمان بنكي على التجديد الذي يحل كل عامين، ويدفع مرة واحدة حتى في حال تكرار التجديد.
وذكر المحامي بندر آل جفن لـ»مكة» أن القرار الجديد دفع أصحاب الكسارات إلى توكيله لدراسة الموضوع ومتابعته مع الجهات المختصة.
واستند القرار، الذي اطلعت الصحيفة على نسخة منه، إلى المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني التي تقضي بإلزام المرخص له خلال 180 يوما من تاريخ إنهاء أو انتهاء مدة الرخصة لأي سبب كان، وأن يزيل المخلفات وبقايا المعدات، ويقوم بتأهيل الموقع وتسويته وتهذيبه واتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عن المناطق الخطرة في الموقع على نفقته إلى الحد الممكن الذي تتقبله الوزارة.
ووفقا للتوجيهات الحكومية فإنه يتوجب تقديم ضمان بنكي لرخصة محجر مواد البناء المشار إليها، لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء مدة سريان الرخصة أو إنهائها.
وأكد على أن تكون مدة الضمان البنكي وفق مدة الرخصة علاوة على 6 أشهر إضافية بعد انتهاء مدتها على أن يجدد الضمان في حال تجديد الرخصة، وفي حال إعادة تأهيل الموقع إلى الحد الممكن الذي يمكن أن تتقبله الوزارة سيتم إرجاع الضمان البنكي، وأنه في حال عدم تنفيذ المرخص له ذلك خلال المدة المحددة نظاماً، يتم مصادرة قيمة الضمان البنكي لإعادة تأهيل الموقع، وفي جميع الأحوال، يجب إحضار شهادة بيئية تثبت تأهيله لموقع الرخصة وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مرفقاً بتعهد لطباعته على مطبوعات المنشأة ومصادقته من الغرفة التجارية مع إرفاق صورة الهوية الوطنية لصاحب المنشأة، موضحا عليها توقيعه، وختمها بختم المنشأة.
وشدد القرار على أنه يتوجب خلال 30 يوماً من تاريخ تجديد الرخصة دفع ضمان بنكي مع الالتزام بتغطية تكاليف إعادة تأهيل موقع الرخصة في حال عدم كفاية قيمة الضمان البنكي المذكورة بعد مصادرته.
وفي حال عدم التجاوب خلال هذه المدة، فإنه سيتم الكتابة للجهة المختصة لإيقاف النشاط التعديني، والشروع في إنهاء الرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تقضي به أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وشروط وأحكام الرخصة.