ظهر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس في قفص الاتهام للمرة الثالثة منذ عزله مطلع يوليو الماضي مع استئناف محاكمته في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان توليه الحكم، فيما تمسكت هيئة دفاعه بأنه «لا يزال رئيسا للبلاد» في المحاكمة التي تأجلت للرابع من فبراير
وجلسة الأمس هي الثالثة في المحاكمة التي يتهم فيها مرسي مع 14 متهما آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال تظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، والتي قتل فيها سبعة متظاهرين على الأقل
وظهر مرسي منفردا في قفص اتهام زجاجي، فيما ظهر 7 آخرون من جماعة الإخوان من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي القياديان في حزب الحرية والعدالة، في قفص زجاجي آخر
وأعطى المتهمون ظهورهم للمحكمة طوال سير جلسة المحاكمة، فيما أشاح بعضهم بأربع أصابع إلى الأعلى، في إشارة لاعتصام الإسلاميين في منطقة رابعة العدوية الذي فضته السلطات المصرية بالقوة منتصف أغسطس الماضي مخلفة مئات القتلى
وفي دفاعه، قال عضو هيئة الدفاع عن مرسي محمد سليم العوا «المحكمة ليس لها اختصاص في نظر القضية
مرسي لا يزال رئيسا»
ولم يعين مرسي محاميا للدفاع عنه لأنه «لا يعترف بشرعية محاكمته»
وعرضت النيابة العامة مقاطع فيديو لأحداث العنف والاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية موضحة أن «هذه الفيديوهات تظهر أنصار المتهم»، في إشارة إلى مرسي
وأجل رئيس هيئة المحكمة المستشار أحمد صبري القضية لجلسة الرابع من فبراير
وفي سياق متصل، تأجلت إلى الثالث من فبراير محاكمة 48 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية وقطع المواصلات العامة في أحداث عنف جرت في مدينة قليوب وأسفرت عن مقتل شخصين في يوليو الماضي
كما أفادت مصادر قضائية أن محكمتين عاقبتا أمس 45 محتجا يؤيدون مرسي بالسجن بين عامين وستة أعوام لإدانتهم بتهم بينها مخالفة قانون يمنع التظاهر دون استخراج تصريح بذلك
وقال مصدر إن محكمة للجنح بالإسماعيلية حكمت بسجن 13 من مؤيدي مرسي ستة أعوام لكل منهم لإدانتهم بالتجمهر وإتلاف منشآت وممتلكات عامة وخاصة
وأضاف أن الحكم صدر غيابيا على ثلاثة بينهم قيادي في الجماعة شغل مقعدا في البرلمان في السابق