في تفاعل مع ما نشرته «مكة» في عددها بتاريخ 3/2/1436 تحت عنوان: (عاملة تستجير بالجيران بعد تعذيبها) ومتابعة الخبر بتاريخ 4/2/1436 بعنوان: (عاملة نجران السفارة لا تستجيب والشرطة تخلي مسؤوليتها)، تابعت هيئة حقوق الإنسان السعودية قضية العاملة المنزلية المعنفة في نجران، حيث تمت مخاطبة إمارة منطقة نجران وشرطة المنطقة اللتين تفاعلتا مع الحدث.
وأكد عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي لـ (مكة) أنه تم التواصل والتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص بدءا من أمارة المنطقة والشرطة والشؤون الاجتماعية والصحة وهيئة التحقيق والإدعاء العام، مشيرا إلى أنه تم سحب العاملة من منزل كفيلها لإيوائها بدار الحماية بالرعاية الاجتماعية وتقديم الرعاية لها، وستتم متابعة إجراءات التحقيق في سير القضية بما يضمن استلامها حقوقها ومحاسبة المتسبب بعد التأكد من تعرضها للتعذيب من عدمه، مبينا في نفس الوقت أنهم سيتابعون الوضع لدى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات قضيتها وتحويلها للمحكمة المختصة، وأن فريقا نسائيا من هيئة حقوق الإنسان سيزورها لمعاينة وضعها.
ولفت اليامي إلى أن دور هيئة حقوق الإنسان السعودية رقابي للجهات المعنية لكي تمارس عملها تجاه القضايا التي تخص حقوق الإنسان، وأن الخطوة الأولى هي حماية المعنف بنقله لمكان آمن ثم رعايته صحيا ونفسيا.
وقدر اليامي اهتمام وتفاعل وكيل إمارة منطقة نجران والجهات ذات العلاقة في تفعيل نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر أخيرا.