وافق المقام السامي على منح الطلاب المعاقين جسميا أو صحيا مكافأة مضاعفة أسوة بطلاب التربية الخاصة، حسب ما صرح به لـ»مكة» مدير إدارة الخدمات المساندة بإدارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم عبدالرحمن الخويطر.
وأضاف أنه في السابق كان قبول طلاب الإعاقة الحركية أو الجسمية يتم من خلال خطاب لإدارة التربية والتعليم إلى المدرسة، لكن الوزارة سعت لإيجاد نظام متكامل يعطي هذه الفئة حقوقهم ويتيح لهم الدراسة في مدارس التعليم العام.
إلى ذلك، أكد المدير العام للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم -بنين- الدكتور عبدالله العقيل، أن إدارته ليست جهة توظيفية كالخدمة المدنية ونحوها، مشيرا إلى أنه لا علاقة لهم بتوظيف خريجي التربية الخاصة وأن دورهم يقتصر على تسهيل تدريبهم ودعمهم معنويا.
وقال العقيل في ختام فعاليات ملتقى قيادات التربية الخاصة بمكة المكرمة أمس في رده على مطالبة أحد قياديي التربية الخاصة الاستغناء عن المعلمين غير المختصين واستبدالهم بالخريجين المختصين «ولو استطعنا تقديم شيء لهم لن نقصر» ودعاه إلى رفع ورقة عن الموضوع.
وعرضت علياء البازعي ورقة عمل «شركة تطوير للخدمات التعليمية» أكدت فيها على اندراج التربية الخاصة تحت بنود التعليم العام وأن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم الذي دشن في 900 مدرسة وسيتم تطبيقه على نحو 2400 مدرسة هذا العام سيشمل كافة المناطق 2018.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة سعود بن خضير ورقة أوضح فيها أن المشروع المملوك للدولة انبثق عنه 3 شركات، وأن التنفيذ جار لمركز الأمير سلطان للخدمات المساندة في التربية الخاصة وإنشاء 15 مركزا للخدمات المساندة للتربية الخاصة والقسائم التعليمية للتربية الخاصة ورياض الأطفال وبناء 3 مدارس متخصصة، مبينا أنها ستنفذ خلال 36 شهرا، كما ستضاف إليها مشاريع أخرى تم رفعها للمقام السامي وهي: الوقف التعليمي، وواحة الأمير سلطان للاحتياجات الخاصة، ومركز إيواء التربية الخاصة وأسطول التشخيص المتنقل ودليل الوصول الشامل للمباني التعليمية.
الجلسة الختامية والتوصيات
رعى نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد آل الشيخ ختام فعاليات اللقاء الثالث وعقدت الجلسة الختامية المغلقة برئاسة وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك وبحضور المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي.
وشملت توصيات الملتقى أربعة محاور: الطالب، والكوادر البشرية، والبيئة المدرسية، والشركات.
1 - الطالب:
• اعتماد دراسة مسحية لحصر حالات ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه في مدارس التعليم العام.
• مراجعة آليات وأدوات اختبارات القدرات العامة لطلاب التربية الخاصة بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس والتقويم.
• إلحاق الطالب الكفيف بأقرب مدرسة من منزله مع توفير جميع المستلزمات التعليمية دون التقيد بعدد الطلاب.
• مراجعة وتطوير مشروع ذوي الإعاقة الجسمية والصحية وفق ملاحظات ومرئيات إدارات التربية والتعليم.
2 - الكوادر البشرية:
• تسديد احتياج معاهد وبرامج التربية الخاصة من المعلمين في مختلف التخصصات.
• تأهيل معلمي المواد في معاهد وبرامج التربية الخاصة بدبلومات متخصصة في التربية الخاصة بعد مؤهلهم الأساسي.
• إعداد ضوابط ومعايير علمية تضمن اختيار المتميزين من معلمي التعليم العام للعمل في برامج التربية الخاصة.
• العناية بعملية تقويم المعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية في معاهد وبرامج التربية الخاصة ودعم عملية التقويم بمؤشرات وشواهد تبنى بأدوات علمية.
• تقديم حزمة حوافز لمعلمي التعليم العام الذين يقومون بتدريس طلاب التربية الخاصة ضمن طلاب الصف العادي (المدموجين).
• إلزام خريجي أقسام التربية الخاصة المتقدمين لوظيفة معلم بصري.
3 - محور البيئة المدرسية:
• دعم البيئة المدرسية في مدارس التعليم العام ببرامج توعوية في مجال فرط الحركة وتشتت الانتباه قبل افتتاح البرامج.
• العمل على إعداد مؤشرات جودة أداء المعاهد وبرامج التربية الخاصة انطلاقا من تطلعات الوزارة في تحقيق الجودة الشاملة.
• توظيف التقنية والاستفادة منها بما يدعم مهارات التواصل لذوي اضطراب التوحد.
4 - محور الشراكات:
• فتح قنوات من التواصل والتعاون ما بين شركة تطوير القابضة وإدارات التربية والتعليم والاستفادة من خبراتها وتجاربها.