قال المدير الإقليمي لمجموعة «أشمور» جون سفاكيناكيس إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي خطوة مهمة للغاية، حيث إن السوق السعودية حتى الآن الوحيدة بهذا الحجم المغلقة أمام الأجانب.
وأضاف سفاكيناكيس في تصريحات أمس إن فتح هذه السوق سيفتح بالتالي القطاع المالي السعودي وهو ما سيؤذن بعهد جديد لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن ما يفيد دولة من دول المجلس يعود بالفائدة على باقي دوله.
وسيتمكن المستثمرون من الحصول على منفذ لاقتصاد السعودية الهائل المعتمد على النفط من خلال الاستثمار في سوقها المالي.
فالسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم وإحدى الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» حيث إنها تتملك مخزونات نفطية تشكل عاملا حاسما في السوق.
» وتابع : «شهدنا انتقالا سلسا للسلطة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي كان قبل توليه السلطة جزءا أساسيا من القيادة في المملكة.
وبالتالي يجب أن يبدد المخاوف لدى الأجانب.
إن هذا الانتقال السلس هو مثال رائع يبين كيف أن الأجانب يسيئون أحيانا تقدير المخاطر والعوامل الجيوسياسية،» مشيرا إلى أن انتقال السلطة في المملكة «كان أسرع انتقال للسلطة في التاريخ الحديث للمملكة والمنطقة» .
وفي مقابلة أجرتها «مؤتمرات يوروموني»، قال سفاكيناكيس إن أسعار النفط تشكل بالنسبة لمعظم الاقتصاديات الإقليمية مكونا أساسيا من عائداتها وشريان حياة للدول التي تعتمد في دخلها على إنتاج النفط.
وقد أحدث الانخفاض في أسعار النفط تأثيرات واضحة حيث غيّر أساسيات السوق، ويتوقع أن يؤثر على القطاع المالي وتدفق رأس المال الاستثماري.
وتابع: «عندما تنخفض أسعار النفط، يقل ثراء الدول المنتجة، ويتحسن وضع الدول المستوردة، هكذا هي طبيعة الأمور.
وتستفيد دول مثل الصين والهند وغيرها من الدول المستوردة بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط حيث إن انخفاض كلفة مستورداتها النفطية يؤدي إلى انخفاض العجز في حساباتها الجارية.
ومع انخفاض أسعار النفط تصبح الدول المنتجة للنفط مضطرة إلى خفض استثماراتها مقارنة مع الدول المستوردة للنفط.