قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن مصر ستصدر الأسبوع المقبل قانونا خاصا للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة.
وأضاف مميش في تصريحات أمس أن الهيئة ستعرض ثلاث مشاريع على المستثمرين في القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس بمنتجع شرم الشيخ بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة.
وقناة السويس أكبر مصدر لدخل البلاد بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وردا على سؤال بشأن قواعد وقوانين الاستثمار في مشروع تنمية محور القناة قال مميش "هناك قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية القناة.
.
يتوقع صدوره الأسبوع المقبل.
مهم جدا أن تدخل مؤتمر مارس ومعك قانون حتى يعلم المستثمر ما له وما عليه".
وأضاف مميش أن مصر ستفتتح محطة لتموين السفن بتكلفة 90 مليون دولار في أغسطس المقبل بشكل متزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروع استزراع سمكي.
وتعقد مصر في منتصف مارس مؤتمرا اقتصاديا عالميا في منتجع شرم الشيخ في محاولة لجذب استثمارات أجنبية للبلاد.
وقال مميش إن الهيئة ستعرض "جزءا كبيرا من مشروع تنمية إقليم قناة السويس في مؤتمر مارس بجانب مشروع محطة تموين سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة بالفعل في إنشائها وكذلك مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن وأيضا مشروع أحواض لصيانة الحفارات.
هذه المشاريع ستعمل على زيادة الدخل القومي لمصر بالعملة الصعبة .
.
لا بد من التفكير لتحويل القناة من مجرى مائي فقط إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة حتى لا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط".
وأوضح أن الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم القناة هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.
3 مليارات دولار إلى 13.
226 مليار دولار بحلول 2023 أي بزيادة 259 %.
وتابع "من المنتظر أن حجم السفن يكبر وعدد السفن يزيد بناء على مشروع تنمية قناة السويس".