كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن خطة من 8 خطوات أعدها عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب “الليكود” ياريف ليفين بناء على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب هذه المصادر، فإن الخطة التي وضعها ليفين ومن المتوقع اعتبار بنودها أحكاما موقتة ليتسنى تطبيقها بدون تمريرها في الكنيست الإسرائيلي، تتضمن خطوات تهدف لوضع على العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ورشق الحجارة في القدس الشرقية.
في غضون ذلك تعكف وزارة الأمن الداخلي والشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي على إعداد مشروع قانون ينص على اعتبار الرباط في المسجد الأقصى المبارك عملا خارجا عن القانون، وفي هذا الصدد استنكر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى القرارات الإسرائيلي بحق الرباط في الأقصى.
وعلى ذات الصعيد فقد قرر وزير الداخلية الإسرائيلي غلعاد أردان إلغاء الإقامة التي حصلت عليها نادية أبوجمل من سكان حي جبل المكبر في القدس الشرقية وزوجة الشهيد غسان أبوجمل الذي نفذ هجوما الأسبوع الماضي ما أدى إلى مقتل 5 إسرائيليين.
وكانت نادية أبوجمل قد أقامت في القدس وفقا لإجراءات لم الشمل وستضطر بموجب هذا القرار إلى مغادرة المدينة.

 

  • »اعتبار الرباط في المسجد الأقصى المبارك عملا خارجا عن القانون يزيد من حالة التوتر، وخاصة مع ازدياد وتيرة الاعتداءات على المرابطات المقدسيات المسنات منهن والشابات بطريقة وحشية كان آخرها الاعتداء على المسعفة أماني المغربي واعتقالها بتهمة الاعتداء على جندي إسرائيلي«.

حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس

الخطة الإسرائيلية:

  • - سحب الجنسية من المواطن العربي في إسرائيل الذي يضبط متلبسا أو متعاونا مع “الإرهاب”، حسب تعبيرهم، كما يفقد إقامته في مناطق السلطة الفلسطينية إذا كان من سكانها.
  • - بعد استكمال فترة سجنهم يتم إبعاد “الإرهابيين” إلى خارج إسرائيل.
  • - احتجاز جثامين منفذي العمليات وعدم تسليمها لأهاليهم وعدم تمكين الأهالي من الوصول إلى قبورهم.
  • - تدمير منازل منفذي العمليات في غضون 24 ساعة من تنفيذها.
  • - اعتقال راشقي الحجارة الملثمين والمحرضين على العنف و”الإرهاب”، والمشاركين في الاحتجاجات “غير قانونية” وملقي القنابل الحارقة أو الألعاب النارية ، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدهم.
  • - اتخاذ التدابير نفسها ضد أولئك الذين يلوحون بأعلام الدول العدوة خلال الاحتجاجات، بما في ذلك العلم الفلسطيني، وأي شخص يدان في نهاية توقيفه يفقد مزايا -الرعاية الاجتماعية، ورخصة القيادة لمدة 10 سنوات.
  • - يفقد أقارب “الإرهابيين” جنسيتهم وسيتم ترحيلهم إلى غزة في حال التعبير عن الدعم لعمل أقربائهم وذلك من خلال وسائل الإعلام العامة أو شبكات التواصل الاجتماعي.
  • - إغلاق الشركات والمطابع التي تطبع الملصقات التي تدعم الإرهاب أو الإرهابيين.
  • - يمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا من الشرطة إبلاغهم ما إذا كان أحد العمال تم إيقافه بتهم أمنية وبإمكانهم طرد العامل بدون حقوق إذا ثبت ذلك.