»أنا ممنوع من الحديث« إجابة موحدة اتفق عليها منسوبو وزارة العدل كلما طرحت عليهم وسائل الإعلام أسئلة عن الشأن العدلي.
الموقف تكرر ليومين على التوالي خلال الملتقى الخامس لمديري فروع وزارة العدل المنعقد في منطقة تبوك، ولم يقف الأمر عند الاعتذار أو التحجج بالمنع من الحديث والتصريح لوسائل الإعلام، بل تعدى للاستعانة برجال أمن شركات خاصة تحول بين ممثلي وسائل الإعلام ورجال العدل المشاركين في الملتقى.
وأثناء حديث لـ»مكة« مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم الشيخ محمد القعيل، كانت البداية بالاعتذار عن التصريح بحجة المنع، وسرعان ما تدخل رجال حراسات أمنيون ليحولوا بين محرر الصحيفة والوكيل بشكل فوضوي وفج لينتهي الحوار الذي لم يبدأ بعد بالقوة الجبرية.