أصدرت وزارة العمل دليلا إرشاديا يحتوي على الاشتراطات والضوابط الخاصة بتوفير بيئة عمل نموذجية للمرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وجميع الإجراءات والغرامات والعقوبات، وذلك لتزويد محلات القطاع الخاص التي يشملها قرار قصر العمل على المرأة السعودية به.
وبين الدليل الذي حصلت عليه «مكة» أن قرارات الوزارة للمراحل الثلاث من تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، هي مكملة بعضها لبعض، لافتا إلى أن توظيف وعمل النساء السعوديات في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية لا يتطلب الحصول على تصريح مسبق من الوزارة أو من أي جهة أخرى، وأنه بإمكان المحلات توظيف السعوديات قبل المدة الإلزامية إذا ما استوفت شروط التأنيث، كما يحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للرجال، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.
وأوضح أنه في حال وجود حاملات للإكسسوار وأدوات التجميل في محلات بيع المستلزمات النسائية، لا يلزم صاحب العمل بتشغيل النساء السعوديات، شريطة أن تكون عملية البيع تتم عن طريق الخدمة الذاتية.
وألزم جميع المحلات بالاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخله، موضحا فيه البيانات الوظيفية.
ويجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل.
ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حاليا في المشاغل النسائية، ويحظر على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل.
كما يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كل الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، وأي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل.
وأشار إلى الغرامات والعقوبات حال مخالفة الاشتراطات، حيث أن المنشأة تُعامل وكل الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الذي لم يلتزم بتنفيذ القرار وإحلال العاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مُعاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كال خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، وتطبق في حقها غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، كما تحرم من الاستقدام وتجديد الإقامات، ونقل الخدمات.