عاكست تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية، حركة تداولات أسواق المال الخليجية وتحديدا في بداية تعاملات الأسبوع الماضي، ففيما تعرضت هذه الأسواق لموجة تراجعات ظلت الكويتية متماسكة
وقال تقرير شركة الأولى للوساطة المالية إن السوق أغلق تداولاته الخميس الماضي على انخفاض في المؤشر السعري بواقع 12 نقطة وارتفاع الوزني وكويت 15بواقع 0.4 و 1.6 نقطة على التوالي
وأضاف أنه في ظل المخاوف حول تباطؤ النمو في الصين وتقليص سياسة التحفيز النقدي الأمريكية شهدت أسواق المنطقة تراجعات حادة إلا أن بورصة الكويت حافظت على أداء معقول رغم تراجع مؤشراتها لعودة تركيز المستثمرين الرئيسيين وحركة المحافظ الاستثمارية المملوكة للشركات على الأسهم القيادية إضافة إلى النشاط الحاصل على الأسهم الصغيرة المضاربة
وأشار إلى أن تعاملات الأسبوع الماضي سجلت مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة إلا أن المتغير الأبرز عليها إقبال مشترين أحجموا عن المشاركة انتظارا لظهور مؤشرات عن النتائج المالية السنوية عن 2013 ومن المرتقب أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت تماشيا مع انطلاقة الإعلانات المالية لا سيما للأسهم المنتقاة
وقال التقرير إن تحسن مستويات السيولة المتدفقة نحو السوق قاد رواج مزيد من الأسهم عززه عمليات الشراء التي جاءت في الأسابيع الماضية على خلفية تحسن المعنويات وظهور مؤشرات بخصوص توقعات حول أرباح الربع الأخير من العام الماضي وتوزيعات الأرباح السنوية
وأكد أن موجة من عمليات الشراء الانتقائي على أسهم الشركات القيادية التي أفصحت عن توزيعاتها عن 2013 أسهمت في ارتفاع حجم السيولة المتداولة وإلى حين إعلان استكمال نتائج الشركات ستجتذب السوق المستثمرين الراغبين باستغلال التراجع لتكوين مراكز
وأشار إلى أن الحركات التصحيحية طالت عددا كبيرا من الأسهم متدنية القيمة في جلسات الأسبوع الماضي فرغم ارتفاع القيمة النقدية التي جاءت نصفها تقريبا نتيجة للبيع والشراء إلا أن التباين لا يزال يميز التداولات في وقت عززت فيه عمليات تبادل المراكز من مستويات السيولة المتداولة
وأوضح أن التعاملات شهدت تركيزا على أسهم قيادية بفضل دخول بعض المجموعات الاستثمارية على أوامر متنوعة وتحسن المعنويات تجاه بعض الأسهم الثقيلة التي تشهد نموا في أدائها ما عكسته حالة التماسك في المؤشرات الرئيسة إلا أن التركيز على جني الأرباح قاد لإحداث بعض التباين مدفوعا باستمرار نشاط الأفراد على عدد من الأسهم