وقف وزير الحج الدكتور بندر حجار خلال لقائه رؤساء مؤسسات الطوافة والأدلاء والوكلاء والنقابة العامة للسيارات، بحضور طاقم الوزارة، على الجهود المبذولة في تطبيق المسار الالكتروني للحج، لمتابعة الخطوات التي تمت حتى تاريخه من جانب الوزارة ومكاتب شؤون الحج الخارجية التي تزيد على 80 مكتبا للدخول في المسار.
وأكد وزير الحج في هذا السياق أهمية مضاعفة الجهد في محاولة تطبيق المسار الالكتروني لقدوم الحجاج إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، موجها بعثات الحج التي انتقاها بأهمية تجهيز كوادرها للتجاوب مع التعليمات التي تبعثها لهم وزارة الحج في وقت مبكر، وتتوقع الوزارة ارتفاع نسبة حجاج المسار الالكتروني هذا العام.
إلى ذلك، وصلت أعداد المعتمرين القادمين لأداء الفريضة 2.5 مليون معتمر منذ بداية الموسم وحتى الآن، وسط منظومة عمل متكاملة لتسهيل الإجراءات وتوفير أجواء إيمانية لضيوف بيت الله الحرام، ولعل آخرها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاستفادة من المناطق المنجزة من توسعة الملك عبدالله شمال المسجد الحرام في استقبال المصلين.
وتم دعم هذه المواقع البالغ مساحتها 53 ألف متر مربع بالتجهيزات اللازمة من سجاد وخدمات المصاحف وسقيا زمزم و450 دورة مياه لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والمعتمرين القادمين من داخل وخارج المملكة في الفترة المقبلة، إذ توقعت وزارة الحج أن تصل أعداد المعتمرين هذا العام إلى نحو 6 ملايين معتمر، بزياد تصل إلى %5.
وينتظر ملاك شركات ومؤسسات معتمري الخارج الضوابط الجديدة الخاصة بتجديد تصاريح عملهم، إذ تعكف لجنة مشكلة من وزارة الحج والداخلية والخارجية والسياحة على إصدار ضوابط جديدة، وفي نفس الوقت يترقب عدد كبير من أصحاب شركات السياحة أن تسمح هذه التنظيمات الجديدة واللوائح التنفيذية بدخولهم للسوق، حيث اقتصر العمل على 48 شركة ومؤسسة عمرة، بعد إيقاف نحو 200 شركة لوجود مخالفات رصدت عليها من قبل لجان المتابعة وتم سحب تراخيصها.
وقال صاحب إحدى الشركات الموقوفة المهندس عبدالوهاب دادا إن 18 شركة صدرت لها أحكام قضائية شرعية تنتظر صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لتعود للسوق، حيث أكد وزير الحج خلال لقائه معهم في شهر محرم أن عودتهم ستكون بعد صدور النظام الجديد للعمرة والذي صدر في شهر الحج الماضي وتبقى فقط اللائحة التنفيذية والتي تعمل عليها وزارة الداخلية والحج والخارجية، ومن المتوقع أن تصدر بعد ثلاثة أشهر، ويتوقع صدورها خلال هذه الفترة.
وأضاف دادا أن شركات العمرة التي صدرت بحقها أحكام قضائية عانت خسائر مادية كبيرة، وسرحت موظفيها، وتأمل بالعودة خصوصا بعد تأكيدات وزير الحج لملاكها أن الأولوية لهم.