أكد المتحدث الإعلامي لوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية محمد الجاسر أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة الشاملة لصورة الوجه والبصمة، هي الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد لدى كل الجهات الرسمية، والذي سيكون ملزما لجميع السعوديات بحلول 1441، بما تتضمنه البطاقة الالكترونية الذكية، وذلك بما يضمن عدم انتحال شخصية إحداهن والإضرار بمصالحها من جهة، وعدم حدوث أي تلاعب لدى أي جهة حكومية بما يمكن من الحصول على خدمات لغير المستحقين.
وأشار الجاسر إلى أن الجهات الرسمية على اختلافها يقع على عاتقها التأكد من عائدية البطاقة لحاملتها وتولي عملية المطابقة، لافتا إلى أن اعتماد البطاقة الوطنية كإثبات للمرأة انعكس بإقبال كبير جدا على27 فرعا نسائيا للأحوال المدنية، وهو ما دفع إلى اعتماد حجز المواعيد الالكترونية التي فاقت خلال العام الهجري الأخير 5 ملايين و600 ألف موعد الكتروني.
إجراءات وكالة الأحوال المدنية لمواجهة زيادة إقبال النساء:
- 1 - التوسع في افتتاح الأقسام النسوية الملحقة بفروع ومكاتب الأحوال المدنية لمقابلة الطلب المتزايد وللتيسير على المواطنات بحصولهن على الخدمة بمقر إقامتهن.
- 2 - إتاحة المجال للمرأة المقيمة في مدينة لا يوجد بها قسم نسوي للحصول على البطاقة من أقرب قسم نسوي لها أو أي قسم آخر ترغب في التقدم له في ظل إجراءات ميسرة تراعي قدومها من مدينة آخرى.
- 3 - تقديم الخدمة للمواطنات في أماكنهن من خلال وسائل حديثة اعتمدتها الأحوال المدنية عن طريق «الخدمات المتنقلة» التي تنتقل بكل يسر وسهولة وتقدم جميع خدمات السجل المدني وفق الإجراءات المتبعة.