صنفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية للدول التي قد يؤثر تراجع أسعار النفط على ميزانياتها إلى 3 فئات، الأولى وهي التي ستتضرر ميزانياتها بشكل كبير ومن بينها البحرين، والثانية الأقل ضررا وتضم الكويت وأبو ظبي، أما الثالثة فسيدفعها انخفاض النفط لتسجيل عجز العام المقبل ومنها السعودية.
وقالت فيتش في تقرير لها أمس، إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار.
وأضافت، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول، مبينة أن أكبر المخاطر تتركز في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها، والتي تعاني بالفعل من عجز مالي، في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنجولا وفنزويلا.
وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة، وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة. وتدخل السعودية وروسيا في هذه الفئة. وأشارت إلى أن تصنيفات الدول قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعاف الأسعار لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل، منها حجم الاحتياطات القائمة، وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك. وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا حيث نزل خام برنت من 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو ليقترب حاليا من 80 دولارا.