رفعت هيئة السوق المالية درجة المأمونية والجودة في أعمال الأشخاص والمؤسسات المالية المرخصة من خلال قواعد الكفاية المالية، التي بدأ تطبيقها يناير 2013، على المؤسسات العاملة بنشاط الأوراق المالية، لتضاف إلى اللوائح المنظمة للنشاط ومن بينها لائحة الأشخاص المرخص لهم.
ودأبت خلال إعداد قواعد الكفاية المالية الجديدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية بهذا المجال، والمتمثلة بمتطلبات بازل 2 و3 ، والهادفة إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال، للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له، والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها.
وتعتمد هذه القواعد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأسمال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إذ يتم تحديد مقدار الحد الأدنى بناء على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص له، كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية، وبذلك فإن الحد الأدنى للمتطلبات يزيد بزيادة التعرض لهذه المخاطر.