استحوذت السعودية على 54% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي التجارية إلى دول التعاون في أكتوبر الماضي، مستحوذة على 7.5 مليارات درهم، من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات والبالغ 13.8 مليارا، كما استحوذت على 34% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العالم.
وأكدت دراسة حديثة للغرفة أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2014، حافظت على زخمها بعد أن سجلت241 مليار درهم، بنمو 1%، مقارنة بنفس الفترة من 2013، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في أكتوبر 21.9 مليارا، وعدد المصدرين 5.31 آلاف مصدر.
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي صدرت منذ يناير حتى نهاية أكتوبر 731 ألف شهادة بنمو 6%، مقارنة بنفس الفترة من 2013، والتي بلغ فيها عدد شهادات المنشأ 688 ألف شهادة.
وشكلت دول التعاون الوجهة الكبرى لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال أكتوبر بإجمالي بلغ 13.8 مليارا، مستحوذة على 63% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بانخفاض قدره 1% مقارنة بأكتوبر 2013، حيث استحوذت السعودية على 54% من إجماليها إلى دول التعاون، أي 7.5 مليارات درهم، و34% من إجماليها إلى العالم.
كما استحوذت على37% من إجمالي عدد المصدرين خلال أكتوبر، والذي بلغ 5.31 آلاف مصدر، حيث صدر إلى السعودية خلاله 1969 مصدرا، أي أكثر من عدد المصدرين إلى السعودية في أكتوبر 2013 بـ3%.
وفيما يتعلق بتوزيع نسب صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى دول التعاون، استحوذت السعودية على 54% من إجماليها إلى دول المجلس، تليها قطر 13%، والكويت 12%، والإمارات 10%، وعمان 7%، والبحرين 4%.
وبينت الدراسة أن دول الخليج أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطا، بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة، إذ بلغت صادرات الأعضاء إلى قطر 1.8 مليار درهم، وإلى الكويت 1.6 مليار، وعمان 984 مليونا، والبحرين 492 مليونا.
وانخفضت التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة بالمناطق الحرة ومحلات السوق الحرة بدبي 7%، مقارنة بسبتمبر الماضي، لتبلغ 1.4 مليار درهم.
وبلغ عدد المصدرين إلى قطر 1758 مصدرا، وإلى الكويت 1160 مصدرا، وإلى البحرين 985 مصدرا، وإلى عمان 667 مصدّرا.
وعلى صعيد العربي تفوقت مصر على العراق كأكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال أكتوبر بقيمة بلغت مليار درهم، مسجلة 17% نموا، مقارنة بالشهر الذي سبقه، و44% نموا مقارنة بأكتوبر 2013.
وبلغت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العراق مليار درهم أكتوبر الماضي، منخفضة 59%، عن 2.4 مليار درهم، الذي سجل بأكتوبر 2013.
ومن الوجهات الأخرى التي حققت نموا بارزا كانت الهند بـ550 مليون درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 62% على التوالي، وبلغت قيمة الصادرات إلى اليمن 310 ملايين، بانخفاض سنوي بلغ 39%، في حين بلغت قيمتها إلى الأردن 470 مليونا، وإلى إثيوبيا 380 مليونا، وإلى الجزائر 210 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بتوزيع نسب صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى الوجهات خارج الخليج استحوذت مصر على 17% من إجماليها، والعراق 17%، والهند 9%، والأردن 8%، وإثيوبيا 7%، واليمن 5%، والجزائر 4%.
وكشف تحليل خاص للغرفة أن صادرات وإعادة الصادرات إلى سوريا في عامي 2009 و2010 بلغت 2.7 مليار درهم، و2.9 مليار درهم على التوالي.
ومع بدء الأحداث تراجعت إلى 1.4 مليار درهم في 2012، و1.3 مليار درهم في 2013.
وبلغت قيمتها خلال الأشهر العشرة من العام الحالي 850 مليونا، وقدرت قيمتها في أكتوبر بـ 42 مليونا، بانخفاض77% مقارنة بـ181 مليونا في يناير 2013.
ويتوقع استمرار هذه الوتيرة المنخفضة لصادرات الأعضاء إلى سوريا على المدى القريب.
أما السوق العراقية فقد بلغت قيمتها في 2012 حوالي 41.7 مليارا، مما جعل العراق آنذاك ثاني أكبر سوق لصادرات أعضاء الغرفة بعد السعودية، إلا أن أحداث العراق الأخيرة ساهمت في انخفاض القيمة خصوصا في 2013 والأشهر العشرة الأولى من 2014، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في أكتوبر 2014 حوالي 999 مليونا، بانخفاض 76% مقارنة بيناير 2013.