حسمت اللجنة الحكومية المكلفة بمعالجة تسرب الوثائق السرية إلى وسائل التواصل الاجتماعي حالة الفوضى في تداول تلك الوثائق بتوصيات بناء على توجيه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف والذي اطلعت «مكة على نسخة منه.
التوصيات:
- 1 - ضرورة التقليل من النسخ التي ترفق مع البرقيات والمكاتبات السرية، بحيث يقتصر على الضروري منها.
- 2 - عدم بعث البرقيات السرية عن طريق أجهزة الفاكس العادية إلا ما كان منها مشفرا.
- 3 - التواصل مع الجهة المستقبلة لضمان استلام الإرسالية في حينها وإعادة بيان الاستلام موقعا من المستلم وموضحا فيه اسمه الكامل وطبيعة عمله وزمان وتاريخ الاستلام.
وكانت وزارة الداخلية حذرت في وقت سابق من مغبة الوقوع في جرائم إفشاء أو نشر أي وثائق أو معلومات رسمية سرية، موضحة أن من يرتكب مثل هذه المخالفة يعرض نفسه لعقوبات صارمة، تصل إلى السجن لمدة 20 عاما، بالإضافة لغرامات مالية كبيرة. وبحسب النظام فإنه يُحظر على موظفي الدولة في مختلف القطاعات أو من في حكمهم، إفشاء أي أسرار يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة دون إذن مسبق، وسيعاقب أي موظف يتورط في مثل هذه القضايا بالفصل من الخدمة.