في حين تستعد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإنشاء 19 مبنى جديدا لمراكزها وهيئاتها التابعة للفروع خلال الفترة القادمة، لتضاف إلى 72 مبنى لمراكز قيد التنفيذ بالمدن والمحافظات، تقف الأراضي عائقا أمام التنفيذ.
وذكر مصدر مطلع بالهيئة لـ»مكة»، أن المجموع الكلي للأراضي والمباني المملوكة والتي تحت التنفيذ والمطروحة للتنفيذ بلغ 473 مبنى، لافتا إلى أن عدد مباني الهيئة المستأجرة أعلى بكثير من المملوكة التي لم تتجاوز 51 مبنى.
وأضاف أن المباني المستأجرة 425 مبنى، وأن 13 مبنى تتبع لعدة جهات حكومية مستأجرة من قبل جهاز الحسبة، إضافة إلى أن مباني ديوان الرئاسة العامة الثلاثة مستأجرة وليست مملوكة للجهاز نفسه.
وأكد المصدر أنه وعلى الرغم من استعدادات الهيئة لإنشاء واستحداث مبان جديدة إلا أن الإشكالية التي تقف أمامها عدم تخصيص الأراضي داخل المدن والمحافظات، مضيفا أن الهيئة طالبت بتوفير اعتمادات مالية مناسبة لافتتاح مراكز جديدة تدريجيا، كما طالبت في وقت سابق بتوفير أراض، أو شراء مقار جاهزة، وزيادة الاعتمادات المالية.
وأفاد أن %88 من المراكز الإدارية في السعودية لم يعتمد فيها مراكز هيئة، إذ إن عدد المراكز الإدارية التي يوجد بها مراكز 167، مما يجعل نسبة تغطية المراكز لا تتجاوز %12 من إجمالي عددها، عازيا ذلك لنقص في عدد الوظائف.