اطلعنا على ما كتبه الأستاذ قينان الغامدي بهذه الصحيفة يوم 20 نوفمبر الحالي حول موضوع موظفي عقود صندوق الطالب تحت عنوان: (الهيئة) تفصل 40 سعوديا وتطلب 200 تأشيرة: هل يرضيك يا (سعود بن ثنيان) وكذلك ما تم تداوله مؤخرا في بعض الصحف المحلية حول موضوع موظفي عقود صندوق الطالب الذين تم التعاقد معهم للعمل بشكل مؤقت في قطاع الكليات بالهيئة الملكية بينبع، وفي البداية نقدر كثيرا لصحافتنا اهتمامها بقضايا المواطنين، ونشكر كتابنا الأعزاء على حرصهم على طرح مثل هذه القضية التي كانت محل اهتمام المسؤولين في الهيئة الملكية قبل أن يتم تداولها صحفيا، وحرصا منا في الهيئة الملكية على إطلاع الجميع على حقيقة هذه القضية نود إيضاح الحقائق التالية:
أولا: لم يتم فصل أي موظف من المواطنين المتعاقد معهم على عقود صندوق الطالب وكل ما ذكر في هذا الموضوع عار من الصحة تماما، وما حدث هو أن تسعة من المواطنين المتعاقد معهم انتهت مدة عقودهم وما إن علم بذلك سمو رئيس الهيئة الملكية حتى وجه فورا باستمرار التعاقد معهم وعدم إنهاء التعاقد مع أي مواطن ممن هم على تلك العقود ريثما يتم إيجاد حل دائم لقضيتهم.
ثانيا: بادرت الهيئة الملكية منذ اللحظة الأولى لصدور الأمر السامي الخاص بتثبيت موظفي العقود إلى مخاطبة جهات الاختصاص بما فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وغيرها لإنفاذ الأمر السامي الكريم.
ثالثا: دأبت الهيئة الملكية ومن منطلق الشفافية التي تعتمدها في كافة أعمالها على الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة لديها ومن بينها وظائف عقود التشغيل والصيانة وبرنامج التشغيل الذاتي ببرنامج الخدمات الصحية وذلك عبر الموقع الالكتروني وفي الصحف المحلية بهدف إتاحة الفرصة للجميع بالتقدم لتلك الوظائف، ومن بينهم بالطبع المتعاقدون على صندوق الطالب.
بل إنه لم يكتف بالإعلان فقط، إذ تمت مخاطبة الإخوة المتعاقدين وإفهامهم بالتقدم لتلك الوظائف، وبالفعل تقدموا لتلك الوظائف وأمكن استيعاب سبعة عشر شخصا منهم بعد مواءمة الوظائف المعلن عنها مع مؤهلاتهم، إما بنفس الراتب أو براتب أفضل، ونود أن نطمئن الجميع أن العمل جار للتعامل مع باقي زملائهم بذات الطريقة وستتم معالجة الموضوع قريبا بإذن الله.
رابعا: بالنسبة لما ذكره البعض من أن الهيئة طلبت مائتي تأشيرة لجلب متعاقدين غير سعوديين، نقول نعم، ولكن السؤال: لماذا وكيف؟
نقول إن هذه التأشيرات طلبت لسد احتياج الوظائف الأكاديمية النادرة بكليتي ينبع الصناعية والجامعية بعد أن استنفذت الهيئة الملكية كل الطرق لسد احتياج هذه الجهات من المؤهلين السعوديين، حيث سبق الإعلان عنها بالصحف المحلية وتمت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لشغلها من داخل المملكة أو من المبتعثين السعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، فضلا عن عرضها في العديد من المحافل والفعاليات المحلية والعالمية، وخاصة أيام المهن كيوم المهنة الذي عقد في جامعة الملك عبدالله، ويوم المهنة الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع كل ذلك لم نتمكن من شغلها بسعوديين، ونؤكد أن جميع تلك التأشيرات مخصصة لوظائف أكاديمية بحتة ولا تتوافق مع مؤهلات المعينين على صندوق الطلاب.
وفي الختام فإننا في الوقت الذي نؤكد مرة أخرى أن موضوع هؤلاء الإخوة محل اهتمام وعناية سمو رئيس الهيئة الملكية، وفي طريقه للحل قريبا بإذن الله، كما أسلفنا، فإننا نأمل من إخوتنا الأعزاء القائمين على صحافتنا العزيزة، وكتابنا الأجلاء أن يتحروا الحقيقة وألا يكتفوا برأي جهة واحدة عند طرح مثل هذه القضايا، مع إيماننا التام بسلامة المقصد وأن هدف الجميع هو الصالح العام، وفق الله الجميع وحفظ وطننا العزيز.
مدير عام الاتصال والإعلام
المتحدث الرسمي