الصناعة وتقنية المعلومات وفرص مهدرة
الأربعاء - 21 فبراير 2018
Wed - 21 Feb 2018
مصدر الدخل الرئيسي للمملكة هو النفط، والذي أتينا بشركات أجنبية (أمريكية) في الثلاثينات من القرن الماضي لاكتشافه وحفر آباره واستخراجه وتصديره، واليوم وبعد 85 عاما ما زلنا نستعين بتلك الشركات للقيام بنفس الأعمال (الاكتشاف والحفر والصيانة واستخراج النفط وتصديره)، بينما المفترض أن نكون الآن الدولة الرائدة الأولى في صناعة التقنيات النفطية والدولة الأكبر في توريد تلك الصناعات.
قبل حوالي 55 عاما تم إنشاء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (كلية البترول والمعادن آنذاك) بجوار النفط وكان الغرض منها توطين الصناعات النفطية وتخريج المهندسين للأعمال النفطية والصناعية المساندة للنفط، اليوم وبعد كل هذه السنوات ما زلنا نستورد كل مكونات المعامل والأعمال النفطية من الخارج ونستعين بالخواجات للقيام بتلك الأعمال.
بعد هذه السنوات أغلقت آمال توليد الوظائف المنتجة وليس أمامنا سوى توطين وظائف خدمية خدمية (مبيعات ومطاعم وما شابه)، تجدنا نستاء من تحويل العمالة الوافدة لـ150 مليارا سنويا للخارج ولكن لا نستاء من تحويل 550 مليار ريال سنويا للخارج أيضا مقابل واردات نشتريها جاهزة ونوفر وظائف لمن يصنعها في بلدانهم، ومع الأسف هذه الوظائف هي التي نطمح بأن يعمل عليها أبناؤنا وبناتنا (صناعة الجوالات والالكترونيات والأجهزة والبرمجيات والمعدات والسيارات والطائرات والقطارات والصناعات الطبية).
توطين الوظائف الحالية أمر جيد ولكنه لم يكن الطموح، لجأنا له عندما صعب علينا توليد الوظائف المنتجة وأرقتنا البطالة، أصبح التوطين هو الهدف وليس هناك حلول أخرى سريعة ومع ذلك يتوجب على الجميع دعم التوطين والمضي قدما في التخطيط للبناء السليم لتوليد الوظائف. في هذا المقال ألوم القطاع الخاص وألوم الوزارات المعنية بتطوير تلك القطاعات.
لدينا مليون عاطل عن العمل مسجل ومعترف به في نسب البطالة، وسيدخل سوق العمل مليونا سعودي جديد خلال السنوات الخمس القادمة، وتزداد الأعداد سنويا بعدها.
حذرنا خلال السنوات الماضية من أن نعتقد أن وزارة العمل مسؤولة عن التوظيف، وبذلك رفعت المسؤولية عن وزارات معنية بتوليد الوظائف وعلى رأسها «الصناعة» والتي تعتبر المسؤول الأول عن توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وكذلك وزارة «الاتصالات وتقنية المعلومات» حتى وصلنا إلى قناعة تامة أننا فقط نكتفي باستيراد الهواتف والبرامج من الخارج ولا نصنعها، لك أن تتخيل كم جهاز كمبيوتر وجهاز هاتف في المملكة، وكم برنامج وتطبيق مستورد داخل تلك الأجهزة.
لو نجحنا في توظيف كل باحث عن العمل اليوم بإحلاله مكان كل وافد راتبه أكثر من 3 آلاف ريال، فإن هذا سيكفي فقط للعاطلين عن العمل حاليا (مليون شخص كما ذكرنا أعلاه)، أما المليونا سعودي وسعودية الذين سيدخلون سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة فليس أمامهم سوى «التوطين» بوظائف رواتبها دون 3 آلاف ريال ودون 1500 ريال.
عدد الوافدين بالمملكة المسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية 8.4 ملايين وافد، منهم 6 ملايين برواتب 1500 ريال وما دون، و1.2 مليون وافد براتب بين 1500 ريال و3 آلاف ريال، والمليون الباقي برواتب فوق الـ3 آلاف ريال، ومنهم فقط ربع مليون برواتب فوق 10 آلاف ريال.
سوق عمل ركيك بأعمال خدمية خدمية، ويستورد الصناعات المتقدمة من الخارج مصنعة وجاهزة مضيعين فرص عمل ذات رواتب عالية على أبناء وبنات البلد. الصناعات بحاجة للهندسة والتصاميم والتي توفر وظائف كثيرة وبرواتب عالية، وكذلك الصناعة بحاجة إلى أجهزة التصنيع والتي توفر أيضا وظائف كثيرة برواتب عالية لتشغيلها وصيانتها.
توليد الوظائف هو تطوير للقطاعات التي تولد وظائف وفيرة وذات مزايا تنافسية عالميا وذات رواتب مرتفعة، هذه الرواتب التي سيقبضها المواطنون سيضخونها داخل الاقتصاد المحلي وتستفيد منها تلك العوائل ويستفيد منها القطاع الخاص ليولد وظائف خدمية وتتكاثر الوظائف، وبذلك يكون الدخل الرئيسي للمملكة هو الضرائب والرسوم على إنفاقات هؤلاء (ضريبة القيمة المضافة)، وهكذا تعمل الدول المتقدمة.
نحن بحاجة لخطة واضحة ومعايير لقياس الإنجاز لتطوير قطاعي «الصناعة» و«تقنية المعلومات»، هذه أعمال نجحت فيها كثير من الدول حتى الدول ذات الإمكانيات المحدودة.
Barjasbh@
قبل حوالي 55 عاما تم إنشاء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (كلية البترول والمعادن آنذاك) بجوار النفط وكان الغرض منها توطين الصناعات النفطية وتخريج المهندسين للأعمال النفطية والصناعية المساندة للنفط، اليوم وبعد كل هذه السنوات ما زلنا نستورد كل مكونات المعامل والأعمال النفطية من الخارج ونستعين بالخواجات للقيام بتلك الأعمال.
بعد هذه السنوات أغلقت آمال توليد الوظائف المنتجة وليس أمامنا سوى توطين وظائف خدمية خدمية (مبيعات ومطاعم وما شابه)، تجدنا نستاء من تحويل العمالة الوافدة لـ150 مليارا سنويا للخارج ولكن لا نستاء من تحويل 550 مليار ريال سنويا للخارج أيضا مقابل واردات نشتريها جاهزة ونوفر وظائف لمن يصنعها في بلدانهم، ومع الأسف هذه الوظائف هي التي نطمح بأن يعمل عليها أبناؤنا وبناتنا (صناعة الجوالات والالكترونيات والأجهزة والبرمجيات والمعدات والسيارات والطائرات والقطارات والصناعات الطبية).
توطين الوظائف الحالية أمر جيد ولكنه لم يكن الطموح، لجأنا له عندما صعب علينا توليد الوظائف المنتجة وأرقتنا البطالة، أصبح التوطين هو الهدف وليس هناك حلول أخرى سريعة ومع ذلك يتوجب على الجميع دعم التوطين والمضي قدما في التخطيط للبناء السليم لتوليد الوظائف. في هذا المقال ألوم القطاع الخاص وألوم الوزارات المعنية بتطوير تلك القطاعات.
لدينا مليون عاطل عن العمل مسجل ومعترف به في نسب البطالة، وسيدخل سوق العمل مليونا سعودي جديد خلال السنوات الخمس القادمة، وتزداد الأعداد سنويا بعدها.
حذرنا خلال السنوات الماضية من أن نعتقد أن وزارة العمل مسؤولة عن التوظيف، وبذلك رفعت المسؤولية عن وزارات معنية بتوليد الوظائف وعلى رأسها «الصناعة» والتي تعتبر المسؤول الأول عن توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وكذلك وزارة «الاتصالات وتقنية المعلومات» حتى وصلنا إلى قناعة تامة أننا فقط نكتفي باستيراد الهواتف والبرامج من الخارج ولا نصنعها، لك أن تتخيل كم جهاز كمبيوتر وجهاز هاتف في المملكة، وكم برنامج وتطبيق مستورد داخل تلك الأجهزة.
لو نجحنا في توظيف كل باحث عن العمل اليوم بإحلاله مكان كل وافد راتبه أكثر من 3 آلاف ريال، فإن هذا سيكفي فقط للعاطلين عن العمل حاليا (مليون شخص كما ذكرنا أعلاه)، أما المليونا سعودي وسعودية الذين سيدخلون سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة فليس أمامهم سوى «التوطين» بوظائف رواتبها دون 3 آلاف ريال ودون 1500 ريال.
عدد الوافدين بالمملكة المسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية 8.4 ملايين وافد، منهم 6 ملايين برواتب 1500 ريال وما دون، و1.2 مليون وافد براتب بين 1500 ريال و3 آلاف ريال، والمليون الباقي برواتب فوق الـ3 آلاف ريال، ومنهم فقط ربع مليون برواتب فوق 10 آلاف ريال.
سوق عمل ركيك بأعمال خدمية خدمية، ويستورد الصناعات المتقدمة من الخارج مصنعة وجاهزة مضيعين فرص عمل ذات رواتب عالية على أبناء وبنات البلد. الصناعات بحاجة للهندسة والتصاميم والتي توفر وظائف كثيرة وبرواتب عالية، وكذلك الصناعة بحاجة إلى أجهزة التصنيع والتي توفر أيضا وظائف كثيرة برواتب عالية لتشغيلها وصيانتها.
توليد الوظائف هو تطوير للقطاعات التي تولد وظائف وفيرة وذات مزايا تنافسية عالميا وذات رواتب مرتفعة، هذه الرواتب التي سيقبضها المواطنون سيضخونها داخل الاقتصاد المحلي وتستفيد منها تلك العوائل ويستفيد منها القطاع الخاص ليولد وظائف خدمية وتتكاثر الوظائف، وبذلك يكون الدخل الرئيسي للمملكة هو الضرائب والرسوم على إنفاقات هؤلاء (ضريبة القيمة المضافة)، وهكذا تعمل الدول المتقدمة.
نحن بحاجة لخطة واضحة ومعايير لقياس الإنجاز لتطوير قطاعي «الصناعة» و«تقنية المعلومات»، هذه أعمال نجحت فيها كثير من الدول حتى الدول ذات الإمكانيات المحدودة.
Barjasbh@
