“حقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي وهي العلم والنشيد الوطني وحق أي يهودي بالهجرة إلى البلاد ومميزات قومية أخرى، هذه تعطى لشعبنا فقط، في دولته الوحيدة التي ليست له غيرها”، هذا ما استهل به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجلسة الأسبوعية لحكومته أمس.
ودعا نتنياهو إلى الاستهداء بهذه المبادئ في سن قانون القومية الذي طرحه على الحكومة، مضيفا “أسمع أناسا يقولون: من يحتاج إلى هذا القانون؟ لقد تدبرنا أنفسنا خلال 66 عاما من دونه، وأنا أسأل: من احتاج إلى القانون الأساسي “كرامة الإنسان وحريته”؟ لقد تدبرنا أنفسنا خلال 45 عاما من دونه”، في إشارة إلى الأصوات المنتقدة لهذا القانون في أحزاب اليسار المعارض.
ويعيش ما يزيد على مليون و600 ألف عربي فلسطيني في إسرائيل ويشكلون ما يزيد على 20 % من عدد السكان وسط مخاوف من المس بهم نتيجة هذه القوانين اليمينية الإسرائيلية.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل أو سحب الهويات كما حدث مع المواطن المقدسي محمد نادي، وحتى ما يسمى بقانون يهودية الدولة، وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر وغيرها.
وأضافت: لقد دخلت الحكومة الإسرائيلية مرحلة جديدة من مراحل تكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين، من خلال ترسيمه بتشريعات وقوانين نافذة، وتعزيزه بتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المعلنة على مرأى ومسمع من دول العالم كافة.
إلى ذلك بينت الشرطة الإسرائيلية أنها أوقفت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتهمة السرعة المتهورة، وأضافت لوبا السمري، الناطقة باسم الشرطة: سيستدعى السائقون في وقت لاحق بعد أخذ تفاصيلهم لمراجعة ومتابعة باقي الإجراءات.

»عشية يوم الاستقلال الأخير وقفت في القاعة في تل أبيب حيث تم فيها التوقيع على ميثاق الاستقلال ووعدت بطرح هذا القانون أمام الحكومة وهذا ما أقوم به اليوم.
لم أخفف من نص القانون ولم أغير فيه ولو فارزة واحدة.
لقد طرحت مبادئ القانون التي أؤمن بها وهذه هي نفس المبادئ التي ترد في ميثاق الاستقلال وهذه هي المبادئ ذاتها التي رباني والدي عليها وهو ترعرع عليها من زئيف جابوتينسكي وبنيامين زئيف هرتصل«.
بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي

»هذه الخطوات تعد امتدادا للحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس ومقدساتها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وإعلانا صريحا نظام للفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بديلا لحل الدولتين، وتشريعا للإرهاب المنظم القائم على الفاشية ضد العرب الفلسطينيين بديلا للحل التفاوضي للصراع، وتكريسا لمفردات الحرب الدينية ومفاهيمها وأدواتها بديلا«.
الخارجية الفلسطينية