التونسيون يختارون رئيسهم وسط تشديد أمني

في آخر خطوات الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي، بدأت أمس انتخابات الرئاسة التونسية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد العروي أمس أن العدد الإجمالي للأمنيين والعسكريين الذي يؤمنون الانتخابات ارتفع إلى نحو 100 ألف عنصر، مضيفا أنه تم نشر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب في أنحاء البلاد تحسبا لأي مخاطر نوعية تستهدف العملية الانتخابية.

وسجلت مراكز الاقتراع بحي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية الواقعة غرب العاصمة تونس بعد ساعتين من انطلاق عملية التصويت إقبالا ضعيفا في صفوف النساء، حيث لم تتجاوز نسبتهن الـ5% مقارنة بالرجال.

وتفسيرا لهذا العزوف البارز، قالت صخرية عواد (48 عاما)، إحدى النساء اللائي اخترن الإدلاء بأصواتهن: إن معظم النساء يفضلن إتمام واجباتهن المنزلية، قبل التوجه إلى مراكز الاقتراع، متوقعة زيادة الإقبال النسائي بمرور الوقت.

إلا أن أميمة الدليغي (24 عاما)، قالت عقب إدلائها بصوتها: إن جل نساء الحي يعتقدن أنه لا أحد من بين المرشحين بإمكانه تجسيد تطلعاتهن وآمال عائلاتهم.

وفي السياق نفسه، شهدت المناطق الحدودية الغربية والجنوبية مع الجزائر وليبيا إجراءات أمنية استثنائية اليوم لضمان حسن سير عملية التصويت، حيث تخضع السيارات الوافدة على الكاف الواقعة بالشمال الغربي للبلاد، على الحدود مع الجزائر، والتي كانت مسرحا للعملية الإرهابية التي أودت بحياة 5 جنود وإصابة 11 آخرين في الخامس من نوفمبر من هذا الشهر، لتفتيش دقيق عند مدخل برج العيسى، كما شهدت نبر التي تبعد 9 كلم عن منطقة المحافن التي شهدت العملية الإرهابية الأخيرة، حضورا أمنيا مكثفا في مدخلي المدينة، حيث تم إخضاع جميع السيارات المارة للتفتيش عبر وسائل الكترونية متطورة.

»مكاتب الاقتراع موزعة بحسب عدد بطاقات التعريف الوطنية للناخبين، وبالتالي يوجد مكاتب مخصصة لكبار السن وأخرى للشباب ومتوسط الأعمار، والملاحظ أن هنالك صفوفا في مكاتب الاقتراع الخاصة بكبار السن في حين أن مراكز الاقتراع الخاصة بالشباب تشهد ضعفا في نسق الإقبال«.

بلقاسم الحاجي - رئيس مكتب اقتراع