اشتكى أصحاب منشآت في القطاع الخاص ورجال أعمال من رفض مصارف سعودية فتح حسابات بنكية للعمالة التابعة لهم بسبب تدني أجورهم، ما دفع وزارة العمل إلى محاسبة تلك المنشآت بسبب تأخرهم في تطبيق برنامج حماية الأجور لعمالتها.
ووعدت وزارة العمل خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية، ببحث هذه الإشكاليات مع مؤسسة النقد، وقال المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله العليان إذا تأكدنا من صحة المعلومات فسنعمل على حلها، وطمأن رجال الأعمال بأن بعض الحالات الاستثنائية تعالج بطرق استثنائية.
كما اشتكى رجال الأعمال من فرض البنوك رسوما على المنشآت لفتح حسابات لعمالتها ولبطاقات الرواتب، ما دفع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري إلى التأكيد بأن لجنة الموارد البشرية بالغرفة تواصلت مع مؤسسة النقد واستفسرت عن الرسوم التي تفرضها البنوك على تحويلات الرواتب، وأن المؤسسة أكدت أنه لا يحق للبنوك أن تتقاضى في الحد الأقصى أكثر من 90 ريالا كرسوم سنوية من المنشأة على كل بطاقة رواتب، أو 7.5 ريالات شهريا مقابل إصدار البطاقة وصيانتها، على أن تتم كافة تحويلات الرواتب وصرفها مجانا.
إلى ذلك، استحدث مكتب العمل بمنطقة الرياض أقساما مختصة باستقبال شكاوى أصحاب منشآت القطاع الخاص بشأن مشكلات تطبيق برنامج حماية الأجور، إذ أكد المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله العليان أن المكتب بدأ اعتبارا من أمس استقبال الشكاوى.
وأوضح العليان خلال ورشة العمل للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور والذي بدأ تطبيقه على المنشآت ذات العمالة البالغة 320 عاملا فأكثر بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأول، أوضح أن موظفي القسم سيكون لديهم صلاحية البت في المشكلات المعروضة عليهم، خصوصا إذا كانت ناتجة عن تعقيدات في تطبيقات النظام في موقع الوزارة الالكتروني، أو أخطاء في كشوف الأجور المرفوعة من البنوك.
وأعلن العليان عزم مكتب العمل بالرياض افتتاح صالة تضم 25 منصة ثابتة (كاونترات) بها موظفون مؤهلون للرد على استشارات التفتيش وصعوبات تطبيق برنامج حماية الأجور بعد 10 أيام، وأن هدف الصالة التسهيل على أصحاب المنشآت وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مبينا أن الوزارة تتجاوب مع كل الإشكالات والصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور، خصوصا أنه ما زال في المراحل الأولى لتطبيقه.
وحول كيفية التعامل مع العمالة الوافدة التي تأخر لأي سبب تجديد رخص إقاماتها وخصوصا لدى المنشآت ذات النطاق الأحمر أو الأصفر والتي ترتب عليها وقف حساباتها البنكية، قال العليان إن بمقدور صاحب المنشأة أن يشعر مكتب العمل بذلك بشكوى الكترونية، وأنه يعمل على حل المشكلات من هذا النوع، مضيفا أن الوزارة تقوم بتحديث وتحسين النظام بما يسهل وييسر على أصحاب المنشآت.