كشف مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية عن أن  %88.7 من الحالات التي تعاملت معها لجان الحماية الاجتماعية هي للإناث بواقع 931 حالة من أصل 1049 حالة.
وأكد أن  %56.6 من الاتصالات التي وردت إلى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في عام 1434 إما أنها عبثية أو اتصالات خاطئة، فيما تم التعامل مع  %43.4 فقط من الاتصالات الواردة.
وشكلت الحالات التي قدم لها الإرشاد الأسري غالبية الاتصالات الواردة للمركز، بنسبة  %34.5 فيما شكلت الحالات التي تجري متابعتها  %8.9 فقط من إجمالي الاتصالات.
وأكد المصدر أن الإدارة تتعامل مع أي بلاغ يصلها بمعلومات مكتملة وتحيله على وحدة الحماية الاجتماعية المختصة لتتولى بحث الحالة ودراستها ومعالجتها وتحويلها للجهات المختصة ذات العلاقة بموضوع الإيذاء.
وأشار إلى أن وحدة الحماية تتعامل مع حالات الإيذاء بشكل تدريجي مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحالة وتقديم المعالجة الإرشادية والإصلاح بين الأطراف ومن ثم الإيواء إذا اقتضت الحالة، مؤكدا أن من يبلغ عن حالة الإيذاء لا تكشف هويته للجهات الرسمية إلا بموافقته وبناء على طلب رسمي تتقدم به لمعرفة هوية المبلغ بشرط حفاظها على سرية هويته.
وأشار إلى أن مجموع الحالات التي تعاملت معها لجان الحماية الاجتماعية 1049 منها 118 ذكرا، و931 أنثى.
وأوضح أن جهات تلقي البلاغات عديدة وهي مركز تلقي البلاغات على الرقم 1919، ولجان الحماية الاجتماعية بالمناطق، وإمارات المناطق، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، والمستشفيات الحكومية والأهلية، وأقسام الشرطة، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات الخيرية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أن هناك عدة تدرجات في التعامل مع الحالات الواردة حيث يفضل في المقام الأول الإصلاح وحل المشكلة وديا بين الطرفين، وهناك إخضاع الحالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي في حال تعرضها إلى أضرار، كما أن هناك أيضا الإيواء الموقت إذا تعذر حل المشكلة وكان هناك خطر على الحالة من عودتها إلى المنزل.