أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن أغلبية الاستثمارات تتمركز في قطاعات تقليدية وينقصها التكامل، مشيرة إلى أن فرص الاستثمار تنحصر في تنفيذ عقود ومشروعات ولا تطرح كفرص تأسيس كيانات مستدامة، في حين أن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محدود، مبينة محدودية المؤسسات والشركات الوطنية التي تنافس على مستوى المنطقة.
وتطرقت الهيئة خلال شرحها للوضع الراهن للاستثمار حسب تقريرها السنوي 1435/1434 الذي اطلعت «مكة» على نسخة منه، إلى الصادرات، موضحة وجود ضعف في الصادرات للمحتوى المحلي، ونسبة الوظائف المميزة لعدم وجود محفزات للرقي بهذه النسب.
وأشارت الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن خارطة الاستثمار تستهدف توحيد الجهود لرفع مستوى الاستثمارات وتكاملية تنافسية القطاع في سلسلة القيمة المضافة، كاشفة عن بدئها في وضع خارطة الاستثمار الموحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.