نجحت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة عجمان واختصار الإجراءات الخاصة بعملية بيع المنتجات العقارية من 40 دقيقة إلى 15 دقيقة، وذلك في إطار تبنيها حركة تطوير شاملة سواء في إداراتها، أو في محيط السوق العقاري، ويتم ذلك ضمن رؤية عجمان 2021 التي أطلقها الشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
واستمدت الدائرة خطوات التطوير العديدة التي تطبقها من التوصيات والمقترحات التي قدمها أصحاب الشركات والمكاتب العقارية خلال أعمال سلسلة الملتقى العقاري، والتي عقدت وحضروها على مدى السنوات الأربع الماضية، إضافة للملتقى الذي عقد خلال العام الحالي وهو الخامس من هذه السلسلة.
تعدد التسهيلات
تعددت التسهيلات التي وفرتها الدائرة، وخاصة مشاريع الخدمات الذكية، ومنها إنشاء مجموعة لأصحاب المكاتب العقارية على “واتس اب” بغرض التواصل وسرعة إنجاز المعاملات وتنظيم عمل المكاتب العقارية ما أدى إلى فوز دائرة الأراضي والملاك بالمركز الثاني ضمن المشاريع والمبادرات المتميزة ضمن برنامج عجمان للأداء الحكومي المتميز.
كما تقدم الدائرة 45 خدمة للمتعاملين إضافة إلى توفير 19 خدمة فرعية.
محاربة المضاربين وحفظ الحقوق
كما طورت الدائرة من إمكاناتها وآلياتها على محاربة المضاربين في السوق من أجل حفظ حقوق الملاك والمستثمرين، ومن تصنيف المتعاملين في العقار وتصنيف الخدمات المقدمة في المكاتب العاملة في القطاع، وبخاصة التثمين إذ حذرت الدائرة المكاتب العقارية العاملة في عجمان من القيام بعملية تثمين العقارات أو الأراضي، وخصت الأمر بناء على القانون إلى دائرة الأراضي والأملاك، وشددت على إغلاقها لأي مكتب لا يلتزم بالقوانين المنظمة لعمل السوق العقاري فيما يخص عملية تثمين العقارات.
وزادت الدائرة من اهتمامها وحرصها في حفظ حقوق المستثمرين في القطاع العقاري في إمارة عجمان وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والثقة في جميع معاملات الدائرة من أجل تنمية القطاع العقاري وتحقيق الجودة في الأداء للوصول للتميز المؤسسي.
وتسعي إلى إيجاد عقد مبايعة في جميع معاملات المكاتب العقارية لحفظ حقوق جميع الأطراف.
مقترحات جديدة
عادة ما تخرج فعاليات الملتقى العقاري بعدد من المقترحات من أصحاب المكاتب العقارية، وفي الملتقى الأخير كان من أبرز المقترحات إضافة نسبة العمولة عند عملية البيع وإيداعها لدى الدائرة حفظا لحقوق أصحاب المكاتب العقارية.
كما تساءل البعض عن خدمة الاستدلال على العقار وتحديد نسبة العمولة في عمليات البيع، وطالب البعض بأهمية الشفافية وإعلان الأرقام والإحصاءات الخاصة بعمليات التداول لكي يعرف أصحاب المكاتب مدى حركة واتجاهات السوق العقاري.
المزيد من الخطوات
يؤكد رئيس قسم التصرفات العقارية يوسف الشامسي على أن زيادة المكاتب العقارية هي نتاج طبيعي لحركة السوق وانتعاش القطاع العقاري.
وشدد على أنه في ظل هذه الزيادة يجب على المكاتب العقارية مراعاة نقاط عدة، منها يجب أن تكون رخصة مكتب العقارات سارية المفعول ويتم إدراج المكتب العقاري ضمن سجلات الدائرة لحفظ حقوقه مع ضرورة حمل بطاقة الوسيط العقاري عند مراجعة الدائرة، وعدم بيع العقار مرتين أو أكثر دون التسجيل في الدائرة.
وأشار إلى أهمية تصحيح أوضاع المخالفين والوسطاء المتجولين والالتزام بإصدار بطاقات الوسيط العقاري لجميع موظفي المكتب، مضيفا كما يتوجب على جميع أصحاب المكاتب العقارية التأكد من صحة الأوراق المطلوبة للدائرة قبل الحضور لإجراء المعاملة وذلك كسبا لوقتهم، كما على بعض أصحاب المكاتب العقارية أن يراعوا الأنظمة والقوانين الخاصة للمعاملات كسبا لوقتهم وذلك بأهمية إلمامهم بجميع المعلومات الخاصة بإنجاز عملية البيع وضرورة وجود العقد المبدئي لعملية البيع.