أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، صالح كامل، أمس تأسيس شركة (جسور) استشارية مالية سعودية، برأسمال 420 مليون دولار (1.57 مليار ريال) للمساهمة في استثمارات مشروع محور قناة السويس.
وأشار كامل خلال لقائه وفد المجلس ورئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش، إلى جمع 1.5 مليار جنيه (784.57 مليون ريال) من رأسمال جسور.
وأكد في مؤتمر صحفي عقد أمس، بحضور 140 رجل أعمال سعوديا ورئيس هيئة القناة في مدينة الإسماعيلية، أن الاكتتاب في الشركة مفتوح لمدة أسبوع، لجمع 3 مليارات جنيه (1.56 مليار ريال) لدعم المشروع القومي المصري.
وقال رئيس هيئة القناة، الفريق مهاب مميش: يجري حاليا دراسة قانون خاص بمحورها يتيح سهولة استخراج التراخيص وتسريع إجراءات المستثمرين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية، مضيفا مصر لديها فرص استثمارية لكافة الدول العربية بالمشروع، وزيارة وفد الأعمال السعودي لموقعها يؤكد رغبة سعودية بدعم التنمية والمشروعات المصرية.
رئيس مجلس إدارة تحالف دار الهندسة «شاعر ومشاركوه»، المهندس يحيى زكي، أكد أن التحالف نفذ منذ إسناد أعمال المشروع الاستشارية 30 ورشة لجمع الأفكار والرؤى، بالتعاون مع عدة قطاعات، مؤكدا أن المشروع سيكون نقطة تركيز وجذب للاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم، ورائدا في إنتاج الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وتوقع أن ينهي التحالف أعماله بنهاية فبراير المقبل، وتجري حاليا الدراسة المطلوبة لمخططات الأراضي واستخداماتها بالقطاعات المكانية، والهندسية، والتشريعية، ووضع تصور تسويقي لمشروعات المنطقة، من خلال خطة إعلامية على المستوى العالمي والمحلي.
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب: مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري سيعقد خلال الفترة من 13 - 15 مارس المقبل، بمدينة شرم الشيخ، مضيفا الحكومة تحركت عبر ثلاثة محاور لتغطية الفجوة التمويلية.
وكان وفد سعودي ضم 35 رجل أعمال، قد أنهى زيارته لمحور القناة، أكد خلالها نائب رئيس المجلس الاقتصادي السعودي المصري، عصام ناس، عزم رجال الأعمال السعوديين الاستثمار بمشاريعها، والاستزراع السمكي، إلى جانب زراعة أربعة ملايين فدان، والمشاركة في البورصة المصرية.
وفي أغسطس الماضي، فاز التحالف المسجل بالبحرين، ودار الهندسة المصري، بإعداد المخطط العام للمشروع، بعد حصوله على المركز الأول من بين التحالفات المتقدمة في التقييم الفني بنسبة 86%، والمركز الأول بالتقييم المالي بكلفة 1.77 مليار دولار.
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجراها، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية.
ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء (شرق مصر)، ويتوقع أن يستغرق تصميم المخطط العام للإقليم 6 أشهر.