مجانية التقاضي

شهد مرفق القضاء خلال الخمس سنوات الأخيرة تطورا واسعا ونهضة، لما له من أهمية بالغة ومكانة عالية ولأنه يعد ركيزة أساسية من ركائز الدولة.
فتم تخصيص المحاكم النوعي والموضوعي كمحكمة الأحوال الشخصية والمحكمة العقارية، والهدف منه تنظيم الاختصاص وعدم إطالة مدة التقاضي في المحاكم.
وقد كفل النظام الأساسي للحكم حق التقاضي للجميع ومجانيته، حيث إن من يلجأ للقضاء لا يتكلف بدفع نفقات الفصل في الدعوى ولا يتحمل أي أعباء مالية، لذلك كان من الأفضل ألا نأخذ بالمجانية المطلقة وهذا ما أخذت به كثيرا من الدول، لأن مجانية التقاضي تؤدي إلى زيادة في عدد القضايا وإشغال وقت القضاء (بالتافه منها)، وإفساح المجال للدعاوى الكيدية، وقد نشرت صحيفة مكة الصادرة بتاريخ 23 ربيع الآخر 1436 رقم 396 خبرا مفاده: (ارتفاع في نسبة الدعاوى الكيدية حيث بلغت 67 % لترتفع إلى 183 دعوى صعودا من 109 دعاوى عن العام الماضي في الربع الأول)، فضلا عن تحميل خزينة الدولة أعباء مالية ضخمة الأولى أن يتحملها من حكم عليه، فالمدعي يؤديها عند رفع الدعوى ويتحملها من حكم عليه عند الفصل بالدعوى وفق آليات معينة.