مكاتب وسفارات أجنبية تعقد الاستقدام بقوانين وضوابط مصطنعة

مكة - الرياض
عانت مكاتب استقدام سعودية من معوقات اصطنعتها مكاتب استقدام خارجية ومكاتب وسطاء في بعض دول الاستقدام مع ما تستحدثه بعض سفارات تلك البلدان من قوانين وضوابط لم تصدر من قبل اللجان المشتركة وفرق العمل بين الطرفين، حسبما أكده رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعد البداح.
وقال البداح خلال اجتماع بين مسؤولي وزارتي الخارجية والعمل ولجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأول إن الانفراج التنظيمي في الداخل ما زال يصطدم بعدة معوقات، وإن الضوابط الفردية التي أحدثتها تلك المكاتب الخارجية أربكت عملية الاستقدام كثيرا ووضعت مكاتب الاستقدام المحلية في موقف محرج وغير مرغوب أمام الكثير من طالبي العمالة.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بعملية الاستقدام المنزلي والاستقدام العام، وبحث بعض المعايير والاشتراطات التي تطلبها سفارات بعض الدول ومدى ملاءمة هذه المعايير للأنظمة المحلية ولطالب الاستقدام، والكيفية التي تحد من فرض رسوم مالية تزيد من أعباء المواطن الراغب في الاستقدام.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي وقوف الخارجية مع كل ما من شأنه تسيير الاستقدام عبر العمل الدبلوماسي، وقال: هناك إشكالات ومطالبات أدت في بعض الأوقات لنقص في العمالة، مما جعل موظفي الوزارة المعنيين بالاستقدام يعملون ليلا ونهارا وبلا توقف.
وأشار السنوسي إلى أن منهج الوزارة يمنع الموافقة على أي شروط يراها مجحفة في حق طرفي الاستقدام، مشددا على أهمية تحديث الضوابط والمعايير الخاصة بالاستقدام منعا لأي تلاعب، وأنهم على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي تنظيم يراه قطاع الأعمال ووزارة العمل إيجابيا من حيث تسيير عمليات الاستقدام.
ولفت إلى أهمية أن يكون العمل المرتبط بالاستقدام عبر نظام الكتروني ليسهل التعامل معه وتنفيذه، مشيرا إلى أهمية أن تأخذ اللجان أو الجهات المعنية بالاستقدام جانبا جديا في التعامل مع السفارات الأجنبية المعنية بالاستقدام.
من جهته، أكد وكيل وزارة العمل لشؤون العمالة الدولية أحمد الفهيد أن إشكالات العمالة المنزلية وبحسب طبيعتها تشكل هما كبيرا ضمن أعمال وزارة العمل، وتفوق هموم العمالة العادية على الرغم من الفارق الكبير بين أعداد إحصائية الاستقدام المنزلي والاستقدام العام.
وقال إن وزارة العمل تعمل وفق الاتفاقات العمالية الدولية على التجاوب مع المتطلبات الدولية التي ترتبط بالاتفاقيات العمالية الدولية وقضايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هناك توجيهات سامية للعمل على كل ما من شأنه التسهيل على المواطن، وأن الوزارة ماضية في التواصل والاجتماع مع الدول المعنية بالاستقدام بوجود سفراء وقناصل من الجانبين.