سؤال مشروع أتوجه به لمعالي وزير الإسكان وهو: إذا كان رب العائلة السعودية يطلب سكنا من وزارة الإسكان كموقع للعيش والسكن فيه بكرامة وعزة وإنسانية، ووضعت الوزارة شرطا من ضمن الشروط المطروحة أنه إذا كان لدى الزوجة أملاك وبيوت وأراض، لا يعطون الزوج وأبناءه أي سكن.. لماذا؟.
ما دخل الزوج في أملاك الزوجة العقارية؟. أليس هذا الشرط يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر بما يتوافق وأوضاعنا الاجتماعية؟. هناك كثير من النساء لديهن أملاك وعقارات، والزوج يكون فقيرا. لماذا لا يعطون الزوج السكن باسمه باعتباره رب العائلة. ليسكن فيه وحسب وضعه الاجتماعي والمالي؟. وحتى لا يؤدي الأمر إلى تسلط الزوجة على الزوج في هذا المضمار، فإذا وقع خلاف بينهما قد تطرد الزوجة الزوج من السكن باعتباره باسمها وملكها. نأمل إعادة النظر حول هذا الموضوع إن أمكن. فسوف تكسبون أجر هؤلاء الأزواج الذين فقدوا الأمل في السكن من وزارة الإسكان بعد فرض شروطها القاسية؟. حيث لا دخل لهم ويعيشون الكفاف والله حسيبهم. يبدو لي أنه في حال وضع شروط تملك السكن أن اللجان التي صاغتها ليست لديها خلفيات كاملة عن مختلف الأوضاع الاجتماعية والإلمام ببعض المشكلات الاجتماعية، وكنت أتمنى لو تمت زيارة اللجان لوزارة العدل لمعرفة ما لديها في هذه الجوانب المهمة والحساسة من مشكلات اجتماعية. كان ينبغي حين تسن وتوضع شروط أي مشروع وطني واجتماعي بالذات إشراك متخصصين في علم الاجتماع لوضع شروط حسب المقاييس الاجتماعية للمواطن والمواطنة. إن الرجل لا يريد أنظمة تعبس بجهل حقيقته، ولا يريد أنظمة لا تحترم بصمته في إعالة الأسرة. ودائما ملامح الرجل تتحدث عنه وتكشف عن شخصيته ومشاعره. يريد أن تكون التفاصيل واضحة أثناء استخدام فكرة القوامة. لا بد لأي نظام يوضع أن ينصت لمنهج الرجل. لتحديد علاقته الأسرية. لا فرق عندي بين رجل وامرأة. ولكن ما ذنب الرجل أن تملك زوجته عقارات فيحرم من حقوق المواطنة. والحالات الاجتماعية ومشكلاتها تجعلنا ندخل إلى عمق التفكير النظامي.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.