أضاف مجلس الأمن الدولي جماعة أنصار الشريعة الإسلامية الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، وذلك بسبب تورطها في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي 2012، وارتباطها بالقاعدة.
وفرض بالتالي تجميدا لأموالها وحظرا دوليا على سفر عناصرها، وذلك نزولا عند طلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وذكر بيان صحفي للجنته الخاصة بالعقوبات على القاعدة أن اللجنة وافقت أمس الأول على إضافة اسمين إلى قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة بالعقوبات المالية، وحظر السفر، وحظر السلاح، مضيفا “الحاجة إلى التنفيذ الصارم لنظام العقوبات على تنظيم القاعدة باعتباره أداة ذات مغزى في محاربة النشاطات الإرهابية”، وحاثا جميع الدول الأعضاء على “المشاركة بنشاط في ذلك باقتراح الإدراج على القائمة لمزيد من الأشخاص والمجموعات والفعاليات والكيانات التي يجب أن تشملها تدابير العقوبات”.
بدوره رحب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر بالقرار قائلا: إن هذا القرار يتيح رسم حدود واضحة بين الجهاديين الذين يستحيل إجراء أي حوار معهم وبقية الأطراف الليبية، سواء كانوا إسلاميين أم لا، والذين يجب أن ينضموا إلى الحوار الذي بدأه الممثل الخاص للأمم المتحدة برناندينو ليون.
- »هذا القرار يوجه رسالة واضحة بأن الأسرة الدولية ستتحرك ضد المجموعات المتطرفة في ليبيا التي تشكل تهديدا للسلام والأمن، كما ينبغي أن ينبذ كل الليبيين مثل هذه الجماعات وما تطالب به«.
فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني
- »العقوبات ستشمل أعضاء تنظيمي أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة وأنصارهما من الآن فصاعدا، وسيتم التعامل معهما كتنظيمات إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين«.
السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم