أقرت لجنة وضع سياسات إنتاج وبيع وتصدير المعادن السودانية قانونا لإنشاء بورصة متخصصة في الذهب والمعادن بالبلاد، وتجهيز مقرها وكل المقومات التي تحتاجها.
وأشارت اللجنة -التي يرأسها وزير الدولة بوزارة المعادن، أوشيك طاهر- إلى إجازتها للقانون، ودعوتها لتوفير المقومات التي تحتاجها من كوادر بشرية، وتزويدهم بالبرامج العالمية الخاصة بإنشاء البورصات، مشيرة إلى أن قرار الإنشاء يتوقف على خطاب من مجلس الوزراء للشروع في تنفيذه.
وأكدت ضرورة التركيز على الذهب الخام والصافي للتداول في البورصة للحد من التهريب، وبهذا السياق طالب عدد من أعضاء اللجنة، التي عقدت اجتماعها الخامس أمس، بضرورة استعجال مجلس الوزراء لإصدار خطاب إنشاء البورصة.
واستمعت اللجنة إلى تقرير من لجنة اقتصادات المعادن، والذي قدمه مندوب وزارة المالية الاتحادية ووصفه وزير الدولة في المعادن بالمهم، بعد أن تم فيه اجتهاد كبير إلى جانب أنه حظي بنقاش مستفيض من قبل الأعضاء، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك مصانع لمشغولات الذهب والمعادن الأخرى بالسودان.
وكلف الوزير لجنة مصغرة لصياغة كل التقارير في تقرير ختامي توطئة لإجازته، بالإضافة إلى إرسال فرق سودانية لزيارة البورصات العالمية للاستفادة منها في العمل بالورصة المزمع قيامها بالبلاد.