أعلن رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن بنوك الإمارات أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك الإخوان المسلمون بعد أن حصل البنك المركزي على سلطات لتجميد الحسابات المشبوهة لمدة تصل إلى سبعة أيام.
وقالت الحكومة إنها تعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية.
وأعلنت هذه الخطوة في مرسوم نشر على موقع رئيس الوزراء لم يرد فيه ذكر لأي جماعة بعينها.
وردا على سؤال عن القواعد الجديدة قال عبدالعزيز الغرير رئيس الاتحاد إنه تم إبلاغ البنوك ألا تتعامل مع فرع الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ من مصر مقرا لها وجمعية الإصلاح وهي جماعة إسلامية محلية حظرتها الإمارات لصلتها بالإخوان.
وقال الغرير الاثنين الماضي على هامش مؤتمر مصرفي عقد بدبي إن ذلك يمثل تطبيقا لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية.