العمل تتمسك بمواعيد التوطين والقطاع الخاص يخشى المفاجآت

فيما أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، خلال لقائه رؤساء الغرف التجارية الصناعية في المملكة بمقر الوزارة في الرياض أمس، على أن الوزارة ماضية في تطبيق قرارات التوطين وفقا للخطط الزمنية، ولن تتراجع عن أي قرار، طالب عدد من الحضور بإعفاء القطاع الخاص من بعض الوظائف التي تصعب سعودتها، وتشكيل فريق عمل ولجنة تنسيق بخصوص ما يتخذ من قرارات للحد من مفاجأة قطاعات الأعمال بها.

وقال رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج الذي حضر اللقاء لـ»مكة»، إن لقاء الوزير تميز بالصراحة التامة، حيث أكد أن لدى وزارته مهمة تتعلق بالتوازن المالي للمملكة ضمن رؤيتها 2030، وأنها مصرة على تطبيق التوطين خلال الفترة الزمنية المحددة، لافتا إلى أن الوزارة تعلم أن بعض الإجراءات ستكون قاسية على عدد من القطاعات إلا أنها ستكون ضمن الاقتصاد الكلي مفيدة للاقتصاد الوطني.

الآليات تركت آثارا قاسية

وأوضح العرفج أن ممثلي الغرف أكدوا أنهم مع التوطين، لكنهم ليسوا مع بعض الآليات التي تتبعها الوزارة، والتي تركت وستترك آثارا قاسية جدا لمواكبتها لحالة من شبه الانكماش التي يعاني منها القطاع الخاص، مبينا أن القطاع طالب بفترة سماح لتوطين بعض الوظائف وبإعفاء من توطين أخرى بسبب صعوبة شغلها بمواطنين أو لعدم وجود خبرات وطنية في بعض القطاعات الجديدة، خاصة في مجال الإنشاءات، إلا أن الوزارة كانت مصرة على المواعيد المحددة سلفا للتوطين.

لجنة للتنسيق بشأن القرارات

وأشار العرفج إلى أن ممثلي الغرف طالبوا بتشكيل فريق عمل ولجنة تنسيق بخصوص ما تتخذه وزارة العمل من قرارات للحيلولة دون مفاجأة قطاعات الأعمال كما حدث فيما يتعلق بالمقابل المالي وغيره، وهو ما وافقت عليه الوزارة، حيث بدأت الإجراءات التنفيذية لإنشاء اللجنة.

الاستفادة من الخبرات

وأفاد بأن ممثلي قطاعات الأعمال أكدوا إمكانية التوطين في القطاع الصناعي، خاصة للوظائف الـ12 المحددة، إلا أنهم طالبوا باستمرار الاستفادة من الخبرات الأجنبية خاصة في بعض القطاعات التي تحتاج تقنيات جديدة وخبرات خاصة أو لا يرغب السعوديون في شغلها، مطالبين الوزارة

بإيجاد بنك للعمالة الوطنية يتضمن الوظائف التي تحتاجها المصانع الوطنية.

قلق من نتائج عكسية

وذكر العرفج أن ممثلي الغرف عبروا عن قلقهم من أن تؤدي بعض الإجراءات الحكومية لنتائج عكسية على الاقتصاد الوطني، إذ قد يعمل بعض المتسترين أو العاملين ضمن اقتصاد الظل في مواءمة أنفسهم مع الضرائب والرسوم بما يؤدي إلى ضياع بعض أهداف خطط التوطين.