5 ملايين وإلغاء الرخصة.. جزاءات المخالفين للائحة اشتراطات مصانع المياه

أمهلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مصانع ومحلات المياه سنة واحدة لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات التراخيص التي تصدرها الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، أمس، أن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء أخيرا على مشروع اللائحة، مبينا أن الوزارة ستخالف كل من يرتكب مخالفات بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو إلغائه نهائيا، وفي حال تكرار المخالفة يضاعف الجزاء المحكوم به، سواء كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص.

وذكر أن مشروع اللائحة، جاء معززا لتوجه الوزارة في المحافظة على مصادر المياه وتنظيمها وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفقا لرؤية 2030، حيث ستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، وكذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.

وأفاد السبيعي بأن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة بدون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة. وأشار إلى أن مشروع اللائحة يأتي ترسيخا لأهمية المياه كعنصر أساس للحياة، وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث، ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه، وإلى رفع كفاءة إنتاج واستخدام ونقل وتوزيع المياه، وحسن صيانة وتشغيل منشآت خدماتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه ضمن بيئة نظامية واستثمارية جاذبة.

الجزاءات:

• غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال


• تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر


• إلغاء الترخيص نهائيا


• في حال تكرار المخالفة يضاعف الجزاء المحكوم به