11 توصية للقاء رؤساء الغرف بوزير العمل

خرج لقاء جمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية الثمانية والعشرين بالمملكة بـ11 توصية، حيث دارت نقاشات عدة حول حلول البطالة في المملكة، وأفضل السبل من وجهة نظر القطاع الخاص لحلها، وكيفية تحفيز القطاع الخاص على التوطين، وتم الاتفاق على أن تدرس لجنة مشتركة التوصيات والمقترحات والرفع بالحلول المناسبة للوزير.

وقدمت وزارة العمل خلال اللقاء عرضا لنسب البطالة بالمملكة للجنسين، ونسبة العمالة الوافدة بالسوق السعودي، ومعدلات الرواتب في القطاع الخاص للسعوديين وغير السعوديين، وكذلك السيناريوهات المستقبلية لسوق العمل في حالة تدخل الحكومة وفي حال عدم تدخلها، ومستوى التعليم للسعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص.

المقترحات والتوصيات:

1 تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمناقشة القرارات التي ستصدر مستقبلا، ومعالجة مشاكل البطالة وأفضل السبل لحلها والآلية المناسبة لتوطين الوظائف.

2 العمل على وضع آلية لتحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة، بحيث يكون بشكل شهري بدلا من سنوي، مما يسهم في تقليل التكاليف على الشركات ويزيد قدرتها على النمو.

3 السعي لتمديد فترة رفع رسوم العمالة الوافدة في برنامج التوازن المالي بالتدريج حتى 2025، لتتمكن الشركات من التأقلم مع الوضع والسعي لإحلال العمالة الوطنية في المهن التي يمكن توطينها.

4 دراسة الاختلافات المناطقية بالمملكة قبل عملية توطين القطاعات، حيث إن هناك مناطق لا يمكن توطين قطاعات فيها، بسبب قلة الأيدي العاملة أو العادات والتقاليد.

5 عملية التوطين لا يمكن أن تكون بشكل كامل في بعض القطاعات، حيث إن بعض المهن لا يمكن توطينها كعمال النظافة وغيرها، مما سيؤثر على المنشآت.

6 العمل على وضع فترة زمنية كافية، لتتمكن الشركات من البدء في نقل الخبرات من العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية، كمهنة المحاسبة وإدارة المنشأة.

7 وضع آلية للعقود التي تبرمها الحكومة مع شركات القطاع الخاص، بحيث يشترط سعودة بعض المهن، من خلال عقد موحد.

8 دراسة قرارات التوطين مع القطاع الخاص قبل تطبيقها، لمعرفة مدى ملاءمتها لسوق العمل، ومدى تأثيرها على القطاعات.

9 إعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التوطين في السنوات الأولى لتمكنها من تطوير قدراتها، ومن ثم قدرتها على التوطين.

10 دعم الشركات التي ترغب بتدريب موظفيها السعوديين في مجالات معينة، من خلال برامج الوزارة.

11 إيجاد حلول للتخصصات التي لا توجد لها وظائف في القطاع الخاص، أو يمكن تدريب خريجيها لفترة معينة، بحيث يتم تأهيلهم للعمل في قطاعات أخرى مشابهة لها، كخريجي تخصصات كلية العلوم للعمل في المجال الصحي والأكاديمي.