400 مكتب استقدام تغير عقودها بسبب تأخير العمالة

اضطر أصحاب نحو 400 مكتب استقدام إلى تغيير بند موعد وصول العاملة المنزلية والسائق من ثلاثة أشهر إلى عام في عقود الاستقدام، وذلك بهدف ضمان إيجاد فترة كافية في حال تأخير العمالة لأسباب خارجة عن إرادة المكتب الأمر الذي يعرضه للغرامات المالية.
وقال عضو لجنة الاستقدام في غرفة مكة المكرمة عبدالعزيز أندرقيري: إن المكاتب معذورة في هذا الأمر بسبب التأخيرات من قبل الدول المسموح لها بالاستقدام وخاصة الفلبين وسيرلانكا، مبينا أنه لا يعرف موعد الوصول وتحديده حتى بشكل تقريبي، مما جعل المكاتب تحتاط بتغيير بنود مواعيد وصول العمالة للمملكة، من وضع فترات طويلة تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلى عام حتى لا يعرض المكتب للغرامات المالية عند تقديم شكاوى من العميل.
وأكد أندرقيري أن الغرامات المالية تصل إلى 200 ريال عن كل يوم يتأخر فيه المكتب في تسليم العمالة عن موعدها، معتبرا هذه الغرامات كانت في السابق من القلة فرضها لوجود ضوابط وجزاءات رادعة في مكاتب سماسرة العمالة في الخارج، وحاليا الوضع اختلف فالمكاتب الخارجية قد تتأخر لأسباب تتعلق بالأجهزة الحكومية لديها ومخالفات قد تؤخر التعامل مع مكاتب الاستقدام في الداخل والبالغ عددها 400 مكتب.
وأشار إلى أن مشكلات الاستقدام في تأخير العمالة ومحدودية الاختيار بين الدول ستنتهي قريبا، مع التوسع في الاستقدام وخاصة من بنجلاديش التي تعلن حكومتها استعدادها لتوفير الاحتياج السوقي للمملكة للعمالة المنزلية، بآلاف العمالة المدربة شهريا.