أفادت المؤسسة العامة للتقاعد أنها لم تتقدم بشكوى ضد وزارة الخدمة المدنية أو أي قطاع حكومي آخر بسبب عدم دقة المستندات وضعف مستوى المراجعة النظامية لحالات إنهاء الخدمة وما يترتب عليه من تأخير في إنجاز المعاملات أو صرف مبالغ بغير وجه حق.
وأشارت في تعقيبها على ما نشرته «مكة» بالعدد 308 الصادر الأحد 23 /1 /1436 بعنوان: (التقاعد: مخاطبات الخدمة المدنية غير دقيقة) إلى أن ما استند عليه (محرر الصحيفة) من معلومات حول شكوى المؤسسة من عدم دقة المستندات الواردة من وزارة الخدمة المدنية، هي في مجملها معلومات تفتقر للصحة وللموضوعية وللشفافية التي اعتدناها من صحيفة «مكة»، وأن ما استند عليه المحرر من معلومات حصل عليها من التقرير الإحصائي السنوي - حسب قوله في اتصال هاتفي - ليس صحيحا حيث إن التقرير الإحصائي السنوي للعام المالي 1434 /1435 (2013م) والذي نشرت منه نسخ على البوابة الالكترونية الخاصة بالمؤسسة، لم يشتمل على أي مما ذكره المحرر بوجود معوقات تم ذكرها تحول دون حصول المؤسسة على معلومات وبيانات دقيقة وضعف المستندات الواردة من الخدمة المدنية ووزارة الصحة والأحوال المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وأضافت «تود المؤسسة العامة للتقاعد أن تؤكد حجم امتنانها وشكرها لوزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والأحوال المدنية، على ما تقدمه من تسهيلات وخدمات جليلة للمواطنين المتقاعدين منهم أو من هم على رأس العمل، حيث تحرص المؤسسة على فتح آفاق التعاون مع هذه الجهات فيما يخدم المتقاعدين والمستفيدين على حد سواء».
المحرر:نؤكد أن ما نشرته الصحيفة كان من صلب التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد ومن فصله الثالث (المعوقات)، حيث ورد أن من الصعوبات عدم وجود ربط آلي مع بعض القطاعات والجهات ذات العلاقة مثل الأحوال المدنية، ووزارة الصحة، ووزارة الخدمة المدنية، ومحاكم الضمان والأنكحة، وعدم دقة بعض المستندات الواردة من وزارة الخدمة المدنية (بيان الخدمة) وضعف مستوى المراجعة النظامية لحالات إنهاء الخدمة وما يترتب عنه من تأخير في إنجاز المعاملات أو صرف مبالغ بغير وجه حق.
وكذلك ورود استفسارات من الجمعيات الخيرية على الرغم من أنها مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية وهذه الوزارة مرتبطة آليا بنظام المؤسسة.
وتضع «مكة» صورا من التقرير السنوي الذي نفت فيه المؤسسة وجود هذه المعوقات وشكرت الجهات التي سبق أن أشارت إلى أنها تعيق أعمالها أمام القارئ ومسؤولي المؤسسة.