عوضا عن أن معيار الكفاءة وشروطه في غاية الوضوح والموضوعية، إذ إنها لا ترتبط بشخص المقيم وأهوائه، أو أهوائه الشخصية، إلا أنها تحمل بذور مقومات تقييمها سلبا أو إيجابا في ذاتها منفصلة عن صاحبها.
فالمنجز العلمي والعملي يكفي وحده للحكم على من يراد تقييمه، ولكن عوضا عن هذا المعيار يتم اعتماد معيارا آخر هو: الثقة!.
وهذا معيار ضبابي وهلامي، يفتقر إلى الوضوح والموضوعية.
فما هذه الثقة؟ وما هي معاييرها؟ وما هي شروطها؟ ربما تثق في شخص لأنك تعجب بصفة أخلاقية فيه..كأن يكون أمينا، أو صادقا، أو ملتزما، وما إلى ذلك.
وربما تثق في شخص آخر لخصيصة في شخصه، كأن يكون خفيف الدم والظل، مرحا، أو أن يكون مجاملا لأقصى الحدود، وهو ما يسمى في الواقع مداهنا.
أو ربما تثق في شخص أو تعطي شخصا ما ثقتك، لأنه ينافقك، ويوافقك الرأي في كل الأحوال، ولأنه يسمعك ما تريد أن تسمع عن عظيم إيجابيات تفكيرك ورجاحة عقلك، أو لأنه يسمعك ما تريد أن تسمع عن نفسك وقراراتك، مواقفك وأفكارك.
ولكن هل هذا هو المعيار الصحيح الذي يجب أن يعتمد عند تقيم أستاذ جامعي بغرض تحديد المهام التي يراد إسنادها إليه؟وبما أن الإنسان بطبعه يعاني من الضعف، ولا يميل إلى سماع ما يكره عن نفسه وقدراته، والطعن في حكمته وعدالته، فإن من يحظى بالثقة في غالب الأحيان هو ذلك الشخص الذي لا ينتقد القرار الخاطئ، أو الذي يبدي رأيا سلبيا حول قرار ما.
والنتيجة الطبيعية لذلك هي تراكم الأخطاء، والقرارات التي لا يسندها منطق، تفتقر إلى الموضوعية والدراسة.
والحل هو إعادة الاعتبار والعمل بمعيار الكفاءة والخبرة عند إسناد المهام الإدارية الأكاديمية داخل الجامعة.
إذ إن غياب معيار الكفاءة والعطاء العلمي، واعتماد مبدأ الثقة وهي من مداخل النفاق والرياء المداهنة، قد أفقد المناصب الجامعية قيمتها وهيبتها العلمية، والتي تستمدها من ضلوع شاغلها في العلم والعطاء العلمي.
الكارثة المزدوجةوإن إقحام الشباب الباحثين وهم يدرجون أولى خطواتهم في سلك التدريس الجامعي، وقبل أن يراكموا خبراتهم الضرورية في البحث والعلم والتدريس، ليتدرجوا بشكل طبيعي في المراقي الأكاديمية، إنما يعني قتل مواهبهم في المقام الأول، وإهدار أموال لا تعد ولا تحصى في سبيل إعدادهم، ثم إن هذا الإقحام المبكر يتسبب في إرباك المسار الإداري للجامعة لقلة خبرتهم الإدارية، وانعدامها التام في كثير من الأحيان، أو في الغالب منها.
إلا أن الكارثة تتفاقم وتصير مزدوجة، حين يتم اختيار من لم يتأهل بشكل جيد ليمثل الجامعة.
إذ تستعين كثير من المؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي بالجامعة حين تحتاج إلى مشورة أهل العلم والمعرفة، سواء إن كان للتحدث في ندوه أو للمشاركة بأي شكل من الأشكال وعلى أي مستوى من المستويات، وبالطبع فإن الدعوة تصل إلى الإدارة العليا للجامعة لترشيح من يمثلها في التخصص المعني.
وبما أن المعيار المعتمد كما قلنا هو مبدأ الثقة الهلامي، للكفاءة والقدرة والعطاء، فإن الاختيار سيتم وفقا لهذا المبدأ.
ولعل القارئ يذكر أننا كنا ناقشنا من قبل مبدأ «شخصنة» السلطة الإدارية في هذه المساحة.
ووفقا لهذا المبدأ الذي أصبح هو المنهج السائد في معظم مؤسساتنا في القطاعين معا، فإن الاختيار في الأغلب يقع على من هو أقرب إلى شخص المسؤول، وليس إلى من هو الأحق والأكفأ.
وتكمن المشكلة في أن هذا الذي يتم اختياره لا يمثل شخصه ولكنه يمثل الجامعة، وبالتالي يصبح هو العنوان عليها وعليه فإن الضعف الذى سيظهره في المحفل الذي يشارك فيه لن يحسب خصما على شخصه وعلى مستواه العلمي، ولكنه سينسحب على الكيان الجامعي كله، خصما على سمعتها العلمية، وطعنا في مصداقيتها الأكاديمية، لأن المشاركين من غير الجامعة، ولا شك سيظنون أن الجامعة بعثت لهم الأكفاء والأكثر علما وخبرة ومعرفة فيفاجؤون بالمستوى الذي يظهره ممثلها، وحينها لا يستطيع أحد أن يلومهم إذا ما قالوا: إذا كان هذا أعلم من في الجامعة فما بالك بالآخرين؟!