يشكل غياب الحراسات الأمنية وضعف الجانب الإداري داخل أسوار مستشفى الصحة النفسية بمكة المكرمة خطرا على سكان الأحياء المجاورة للمستشفى، في حال هروب مرضى نفسيين أو مدمني مخدرات وتسللهم إلى الأحياء السكنية، وهو الأمر الذي أبدى الأهالي قلقهم منه، في حين قالت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة إن الحراسات الأمنية بالمستشفى معنية بالمحافظة على سلامة المريض الصحية دون تقييد حركته، وللمريض حرية الحركة داخل أقسام الطوارئ أو خارجها، وهو ما دفعها إلى مطالبة الأسر بالإبقاء على مرافقين من أقارب المرضى.
وبحسب المواطن علي، أحد السكان المجاورين، فإن الأهالي مستاؤون من إهمال الحراسة الأمنية بالمستشفى، وأن هروب المرضى النفسيين يقلقهم، والأهالي سبق أن رفعوا شكوى لإمارة المنطقة من الخطر المحيط بهم وبأطفالهم، مشيرا إلى أن المستشفى دون رقابة والمرضى يتجولون حرية تامة، ولا يتفقدهم أحد من المسؤولين.
وعند توجه «مكة» إلى المستشفى للوقوف على هذه الملاحظات، كان الدخول دون سؤال، وتم تصوير المداخل الرئيسة وهي مفتوحة على مصراعيها دون أن يوجد حارس أمن واحد على الأقل، كما أن الاستقبال الرئيس للمستشفى لم يوجد به أي موظف.
وأكد اثنان من الموظفين المسعفين اللذين أن المستشفى يستقبل جميع الحالات المحولة من الشرطة والجهات الرسمية، ويشمل ذلك مرضى المخدرات، فماذا لو أن مريضا مدمن مخدرات يتجول في الحي بحرية.
بدوره أكد مصدر مسؤول لـ «مكة» أن مستشفى الصحة النفسية التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة يعاني من سوء الموقع الجغرافي خاصة أنه يقع وسط حي سكني، مشيرا إلى أن غياب الحراسات الأمنية يهدد أهالي الحي في حال هرب أي مريض.
من جهته، قال المتحدث باسم الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة عبدالوهاب شلبي إن الحراسات الأمنية التي تعمل في المستشفى معنية بالمحافظة على سلامة المريض الصحية وليس تقييد حركته، وللمرضى حرية الحركة داخل أقسام الطوارئ أو خارجها، بعكس الأقسام المغلقة، وهذا ما يدفعنا إلى مطالبة الأسر بالإبقاء على مرافقين من أقارب المريض، لكون الأبواب مفتوحة، إلا أننا للأسف لا نجد تجاوبا من الأهالي في هذا الأمر.
وأضاف أن قانون الطب النفسي الذي سوف يعتمد قريبا يمنح الخيار للمريض في بقائه في المستشفى أو الخروج منه ما لم تقرر اللجنة الصحية استمرار إبقائه.