أدى التشديد الرقابي وضرورة خضوع الأجهزة الطبية لشهادات مطابقة للمقاييس العالمية، إلى غربلة قطاع سوق الأجهزة الطبية، وخروج 1000 شركة ومؤسسة كانت تستورد الأجهزة الطبية بمختلف أنواعها، إضافة إلى منع دخول أي جهاز ليس لديه شهادات تصنيفية، فيما أحبطت هيئة الغذاء والدواء دخول وتهريب أجهزة ومعدات طبية مخالفة بقيمة 273 مليون ريال العام الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء إدريس الإدريسي، أن عمليات الرقابية التي تتخذها الهيئة تأتي لسلامة ونظامية المنتج قبل دخوله، حيث أحبطت الهيئة دخول أجهزة طبية مخالفة للاشتراطات والمقاييس العالمية، إضافة إلى القيام بجولات ميدانية مفاجئة للمنشآت الطبية والشركات للتأكد من تخزين وسلامة الأجهزة المستعملة، وقد أتلفت 4 ملايين و600 ألف جهاز طبي، لافتا إلى أن الهيئة تلزم مصانع الأجهزة الطبية في الخارج بتعيين ممثلين قانونيين في السعودية، لسهولة الرجوع إليهم في حال حدوث تحذيرات عالمية على المنتج، ليتم سحبه ووقف دخوله.
وأكد رئيس لجنة الأجهزة الطبية بغرفة جدة محمد سلامة، أن هيئة الغذاء والدواء شددت في القوانين سواء فيما يتعلق بالشركة المصنعة دوليا، أو المنتج قبل دخوله للسعودية، وفي حال النقص في الاشتراطات يمنع دخول المنتج وتصادر البضاعة ويتم إتلافها.
وقال لـ»مكة» إن الهيئة حددت عدة شروط كإلزام لأي شركة ترغب بجلب أجهزة طبية، ومنها تسجيل الشركة المصنعة والمنتج وأن يكون الجهاز مطابقا لمواصفات عالمية كتصنيف الأمريكي والأوروبي والكندي والأسترالي والياباني، وبدونها لن يدخل الجمارك والحصول على فسح للمنتج.
وأضاف أن الهيئة غربلت القطاع في عامين فقط ليتقلص العدد من 1650 إلى 650 شركة، وهي الشركات التي تم تسجيلها لدى الهيئة، مؤكدا وجود إجراءات رقابية ميدانية للتأكد من سلامة تخزين المنتج ونقله للمستشفيات أو منافذ البيع المخصصة لذلك.