الربيعة: المراجعة الداخلية تعزز كفاءة المنشأة

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن جمعية المراجعين الداخليين تعمل على تطوير دورها في مكافحة الفساد، لتشمل مجالات أكبر من الدور المالي والإداري.

وقال عقب افتتاحه أعمال الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية بالرياض أمس إن المراجعة الداخلية أصبحت جزءا مهما من أي منشأة سواء أكانت خاصة أو حكومية أو غير ربحية للتأكد من أنها فعلا تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، مشيرا إلى أنها تطورت كمهنة بشكل كبير، مبينا أنه مع التطور أضحى دورها أهم بكثير فهي تقوم بدور استشاري للتأكد من أداء وكفاءة المنشأة، والعمل على تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها.

ونبه الدكتور الربيعة إلى أنها مهنة تحمي جميع الأطراف وتحمي الإدارة العليا والعاملين والمستفيدين وإن كانت شركة فهي تحمي الملاك وإن كانت قطاعا حكوميا فهي تحقق الأهداف المرجوة لتقديم الخدمة للوطن والمواطنين.

من جهة أخرى نوه الربيعة في كلمة افتتاح الملتقى، باعتباره رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بأن المملكة حرصت على الدوام عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية وتسخير معطياتها الإيجابية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت، مشيرا إلى أنها اتخذت عددا من الخطوات الهامة من أبرزها قرار إنشاء لجان مراجعة بالشركات المساهمة ووضع الضوابط المنظمة لهذه اللجان، وقرار تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وقرار إنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

من جهته أشار الأمين العام للمحاسبين القانونيين السعوديين الدكتور أحمد المغامس إلى أن المراجعة الداخلية ما زالت في بدايتها وأن عقد ملتقيات متخصصة وإنشاء جمعية مستقلة يعد من أهم الإنجازات الضرورية لعمل المراجعة في المملكة بوصفها خدمة للمجتمع.

ونو المغامس إلى وجود معاناة شديدة في نقص عدد المراجعين الداخليين، وأن عدد المراجعين غير كاف لوجود طلب كبير من الشركات عليهم، لافتا إلى أن النقص الحاصل في عدد المراجعين تعاني منه دول العالم بدون استثناء، وأن بعض الأجهزة الحكومية قامت بتحويل بعض الموظفين إلى مراجعين داخليين بسبب العجز الحاصل.

بدوره أكد المشرف العام على جمعية المراجعين الداخليين يوسف المبارك أن الملتقى يأتي في إطار الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية للإسهام بفاعلية في تعزيز الشفافية، ورفع الأداء في المنشآت المختلفة، وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة.