من أجل الإنجاز

المتابع لصحفنا اليومية ومجلاتنا الأسبوعية وحتى الشهرية يلاحظ كثرة المقالات التي تنتقد تصرفات وأخطاء تقع من بعض الوزارات والمصالح الحكومية، هذا بخلاف الكاريكاتيرات التي تعبر عن بعض الهفوات أو التصرفات التي تحدث من بعض الشخصيات المسؤولة، إضافة إلى ما نسمعه أحيانا من خلال المناقشات التي تدور في بعض القنوات الفضائية من خلال اللقاءات أو المقابلات التي تجرى مع مسؤولين حكوميين وغير حكوميين، فمن هنا أقول إن المتابع لكل تلك الصور والأوضاع التي تنم عن عدم اهتمام البعض من المسؤولين الحكوميين بالواجبات الوظيفية يتألم أشد الألم لما يقع في وطن مثل بلادنا التي تطبق الشريعة السمحاء بكل المعاني والتي أغدق الله على أهلها من الخيرات الشيء الكثير مما يوجب على كل مسؤول أن يخاف الله فيما بين يديه، وأن يخلص في عمله فلا يبخل بأموال الدولة على مصالح الوطن والمواطنين ولا يغل (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)، ولا يرتشي (لعن الله الراشي والمرتشي)، ولا يفسد (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، وأن يكون الإخلاص ديدنه والصدق من صفاته والإنجاز من مهامه، ومن أجل القضاء على مثل تلك الأخطاء والتصرفات غير السوية أرى أنه يجب أن يكون في كل وزارة أو مصلحة حكومية مكتب إعلامي يكون همه الاطلاع على كل ما ينشر أو يعرض أو يتحدث عنه في مختلف وسائل الإعلام عن عيوب أو أخطاء تلك الوزارات والمصالح الحكومية والاحتفاظ بنسخ منها ترسل في نهاية دوام كل يوم لقسم يكون موظفوه على مستوى جيد من الثقافة والعلم والمعرفة، يكون همه دراسة كل ما تعرضه وسائل الإعلام المختلفة من نقد أو اعتراض على أمر ما والرفع عنه لوزير أو مدير الإدارة الحكومية ليصدر التوجيهات اللازمة لإصلاح الخلل أو تدارك الخطأ أو استدراك النواقص في أي أمر من الأمور التي تهم وزارته أو مصلحته بوقت مبكر، ووفقا للأنظمة المرعية ليتم القضاء على تلك الأخطاء أو لاستيفاء النواقص التي تحدثت عنها الوسائل الإعلامية، وليس هذا فحسب بل أرى أن يكون بمجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة قسم مماثل من أجل المتابعة والمناقشة بل والمساءلة إذا لزم الأمر عما تم تجاه الأخطاء الإدارية والتجاوزات المالية، أجزم أنه لو أوجد مثل هذا في كل جهاز حكومي لاستدركنا كثيرا من الأخطاء في وقت مبكر، وتلافينا كثيرا من التجاوزات وخف النقد الهادف واللاذع، واختفى الكثير من الفساد الإداري والمالي، وبالله التوفيق.