سمحت بورصة سوق دبي المالي بإقراض واقتراض الأوراق المالية، في إطار جهود لجعلها أكثر مرونة قبل تدفق متوقع للأموال الأجنبية
وتوقعت بدء التطبيق في الربع الأول من العام الحالي إذا كان المستثمرون مستعدين
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي مريم فكري إن إقراض واقتراض الأوراق المالية سيساعد في تطوير منتجات أخرى في السوق مثل صناديق المؤشرات
وأقرت هيئة الأوراق المالية والسلع المنظمة للأسواق في الإمارات قواعد لإقراض واقتراض الأوراق المالية في الأول 2012 لكن البورصات استغرقت وقتا طويلا لاستحداث تلك العمليات لأسباب منها مخاوف من التسبب في زعزعة الاستقرار
وتقضي قواعد سوق دبي المالي بأن يقوم الوكلاء المعتمدون فقط بإنجاز تلك العمليات ولم تصل فيما يبدو إلى حد السماح بعمليات بيع على المكشوف بشكل كامل للأسهم
وتقضي قواعد سوق دبي المالي بأن يقوم الوكلاء المعتمدون فقط بإنجاز تلك العمليات ولم تصل فيما يبدو إلى حد السماح بعمليات بيع على المكشوف بشكل كامل للأسهم
وأضافت أنه في المرحلة الأولية ستقتصر عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية على أنشطة «صانع السوق» وتسوية الصفقات غير المنجزة، ولم تذكر تفاصيل