وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، انتقادات واسعة لما حمله تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434 /1435 من معلومات، إذ أكد أعضاء أن الخدمات الصحية بالسعودية في توسع مستمر عبر العديد من المشروعات الجديدة، واقترحوا في ظل هذا التوسع أن تقوم الوزارة بإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذا التوسع.

توصيات لجنة الشؤون الصحية

• زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته.
• دعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
• إيجاد الحوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها.
• إلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية.

موافقات المجلس:

• تعديل بعض مواد نظام الدفاع المدني، على أن يقوّم مجلس الدفاع المدني نتائج التعديلات وإجراءاتها والصعوبات التي واجهها وإبداء مرئياته بشأنها وذلك خلال ثلاث سنوات.
• دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة.
• أن تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية مقترح تعديل فقرتين من المادتين 19 و43 من نظام التأمينات الاجتماعية.

الانتقادات

هناك ضرورة لتقييم عميق للخدمات الصحية في السعودية، إذ ما زلنا بحاجة إلى توفير أسرة كثيرة لتلبية المتطلبات المتزايدة على علاج المواطن، يجب أن يعاد الهيكل الإداري المتضخم لديها.

صالح الحصيني

لماذا لم ترفق اللجنة أي توضيحات عن الأخطاء الطبية في التقرير والاستفسارات بشأنها، فكثير من الأخطاء الطبية لا ترصد ولا تدخل إلا بعد شكوى أهل المتضرر لدى الوزارة.
المشكلة عدم وجود جهة قضائية مختصة لمتابعة الأخطاء الطبية سوى الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر في تلك الأخطاء، يجب إعادة النظر في تقديرات الهيئة، وسن نظام للمسؤولية الطبية يتضمن أحكاما تنظم تقدير التعويض.

يحيى الصمعان

تقرير الوزارة لا يوفر معلومة عن حجم ما تم تقديمه من خدمات للمواطنين، وهناك قصور إداري وذلك في تلبية أبسط ما يطلبه المواطن على الرغم من التقدم والدعم والميزانيات الضخمة غير المسبوقة من الحكومة لوزارة الصحة، إلا أن تلك الميزانيات لا يرى لها المواطن أثرا على أرض الواقع، يجب تشكيل لجنة حكومية عليا تقوم بدراسة واقع الخدمات الصحية بالمملكة ووضع البدائل اللازمة لتقييمها وتطويرها بما يحقق تطلعات الدولة والمواطن.

الدكتورة حنان الأحمدي