تصفية 100 مساهمة عقارية

أكد أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر، ارتفاع عدد المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها إلى أكثر من 100 مساهمة على مستوى المملكة، مشددا على أهمية تعاون ملاك المساهمات العقارية والمساهمين بالأحساء على حد سواء مع عمل اللجنة، من خلال تزويدها بكل المعلومات عن أي مساهمة متعثرة، مطالبا في الوقت ذاته مقدمي المعلومات بالشفافية والوضوح عند تقديم أي معلومة، وضرورة تجاوب أصحاب المساهمات مع اللجنة لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الأحساء مؤخرا، بحضور نائب رئيس الغرفة و رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح وعدد من أصحاب المساهمات العقارية ووكلائهم والمساهمين وعدد من المحامين في المنطقة.
وأوضح العسكر أن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات العقارية إلى ثلاثة أنواع تشمل المتعاون الذي تساعده اللجنة في بيع المساهمة، وآخر متعاون ولكنه لا يرغب في البيع، وغير متعاون ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة، مؤكدا أنه يتم التعامل معهم بإجراءات معلنة، تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار، بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية، ثم إحالتهم للقضاء.
وبين وجود عدد من المساهمات العقارية تمت تصفيتها بخلاف عدد كبير لم تتم تصفيته لوجود عقبات أمام اللجنة، تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية، أو نظر الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا، أو أن يكون صاحب المساهمة هاربا أو متهربا، مشيرا إلى أن اللجنة تتجه أحيانا إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي تكون التسوية فيها لمصلحة المساهمين، خاصة في المساهمات التي تأخذ وقتا طويلا لتصفيتها.
من جهته، أبان نائب رئيس الغرفة أن خسائر المساهمين تقدر بنحو مليار ريال، مبينا أن خطوة وضع عدد من ملاك المساهمات العقارية المتهربين عن تقديم البيانات اللازمة على قائمة الممنوعين من السفر خطوة إيجابية ومهمة، بعد أن أصبح تعثر المساهمات ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة.
وشدد على أهمية التواصل والتنسيق والتعاون الذي من شأنه حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء، والتفاعل مع حاجة المساهمين بضرورة التعجيل بالبتّ في قضاياها العالقة وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها.
وأفاد أن من بين أهمها لجنة النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.