مطالب بإعفاء القطاع الوقفي من الرسوم والضرائب وإطلاق صناديق وإصدار صكوك وقفية

خرج ملتقى الأوقاف الرابع الذي اختتم أعماله أمس في الرياض بـ 15 توصية، من أبرزها مطالبة بإعفاء القطاع الوقفي من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب، وإطلاق صناديق استثمارية وتنظيم إصدار صكوك وقفية، والتوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في المحاكم.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور علي الغفيص، أوضح في افتتاح الملتقى أمس الأول، الذي نظمته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، تحت شعار: الأوقاف شريك التنمية في رؤية السعودية 2030، أن هيئة الأوقاف ستكون المحرك الرئيس لقطاع الأوقاف، وأنها ستنهض به، وستسهم في تطويره وتنظيمه وزيادة إسهامه في التنمية.

وأوضح أن الهيئة تركز على تطوير أدواتها وقدراتها الاستثمارية وبناء استراتيجية طموحة للاستثمار بالاستعانة بأفضل بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وأنها بصدد تأسيس ذراع استثماري لها يسهم في تطوير هذا المجال، الذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية التي ستعمل الهيئة على تطويرها والعناية بها.

وأشار إلى أن الهيئة ستطلق عددا من المبادرات التي ستسهم في خدمة وتطوير الأوقاف، ومنها الصناديق الوقفية الاستثمارية، ومنتج الصكوك الوقفية، والصناديق الوقفية التنموية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، ومراكز خدمات الأوقاف التي ستكون أحد المحفزات الرئيسة التي ستساعد على جلب واقفين جدد، وستسهم في خدمة رجال وسيدات الأعمال والواقفين والنظار، من خلال تسهيل إجراءات إثبات وتسجيل الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، وتقديم الاستشارات والمعلومات الوقفية.

15 توصية

1 الدعوة إلى رفع مستوى إسهام الأوقاف في التنمية وفق رؤية المملكة 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان.

2 دعوة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة ودوائر خاصة بإنهاءات الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف.

3 دعوة الهيئة لبناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته، ورسم خارطة طريق للأوقاف.

4 دعوة هيئة الأوقاف لبناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع الوقفي، والسعي لسن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع الوقفي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

5 التأكيد على ما ورد في كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بإطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي ومنها: المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، والمنتجات الوقفية المبتكرة، ومراكز خدمات الأوقاف.

6 دعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد خارطة بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية لكل منطقة والإفادة منها لصرف عوائد قطاع الأوقاف، والعمل على تسهيل إجراءات افتتاح المؤسسات الأهلية.

7 دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في استشارات الأوقاف للعناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف «التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف» المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادة لتطويره.

8 دعوة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية إلى إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لرواد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

9 دعوة اللجنة الوطنية للأوقاف إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، وتصميم خارطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10 دعوة هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للمعايير الاستثمارية الآمنة.

11 دعوة الأوقاف إلى تنويع استثماراتها وتطوير أدواتها الاستثمارية والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الاستثمار.

12 التأكيد على ما ورد من التوصيات في الملتقيات السابقة ومتابعة استكمالها وتفعيلها، والاستمرار في عقد ملتقى الأوقاف بصفة دورية.

13 دعوة الجهات المعنية إلى تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب.

14 دعوة الجهات الحكومية لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع.

15 دعوة الأوقاف إلى الإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف.