عندما نشرت مقالتي بهذا العنوان بهذه الجريدة تلقيت بعدها الكثير من الملاحظات المهمة جداً عن أعمال وشركة المياه الوطنية والتي منها:
1 موضوع الغرامات المالية المرهقة التي تؤخذ من المواطن بطريقة عشوائية، وعدم قبول اعتراض المواطن على أي نوع من الغرامات. فمثلا ما ذنب صاحب عمارة لو قام مستأجر بغسيل سيارته بجوار العمارة، أن يغرم صاحب العمارة.
2 هناك أعمال لشركة المياه تقوم بها شركات أو أشخاص نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجانب (الزيوت) حيث تقوم تلك الشركات بمصائد الزيوت في المطاعم والمطابخ وغيرها ويفرض عليها إتاوات.
3 ميزانية شركة المياه الوطنية أين تذهب وكيف تصرف؟. ولماذا لا يكون في موقعها إعلان عن المشروعات التي تنفذها والتي ترغب تنفيذها وما تم منها. وهذا يجعلني أعتقد أن كل الأمور والإجراءات والمشروعات بالشركة غيبية.
4 إذا أصبحت أرض مدخل العمارة متسخة فإنه لا ينبغي عليك غسلها، وإذا غسلتها فإنك تدفع غرامة للشركة، لذا وجب عليك أن ترضى بالقذارة والأتربة، علما بأن الماء الذي يغسل به مدفوع الثمن.
5 التعامل بالنسبة للفلل يكون أعلى سعراً من الوحدات المنزلية منها الاشتراك السنوي لمياه الصرف الصحي.
6 شركة المياه ليس لديها نظام حاسوبي يضبط مقدار استهلاك المواطن من المياه، ثم تصدر الفاتورة يدويا.
7 ونما لعلمي أن رواتب هذه الشركة مرتفعة جداً، مما جعل البعض يطلب نقل خدماته لها وأعني من موظفي الوزارة.
8 تقوم الشركة بإهدار كثير من مياه الصرف الصحي المعالجة في مياه البحر، ومن الممكن تسليمه للأمانات لسقيا الحدائق العامة والطرق السريعة، وذلك بهدف رفع مداخيلها المالية.
9 كما أن سياسات الغرامات ضد المواطنين تثار حولها كثير من الشبهات.
وفي الختام أرجو ألا يكون رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية معالي وزير المياه، بل أرى أن يكون من الشخصيات العامة الاقتصادية حتى يمكن تطوير أعمالها بعيدا عن سيطرة الوزارة.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.